اتفقت لجنة الخمسين فى جلستها الثانية الاثنين برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، على ان تصدر الموافقة على نصوص الدستور بنسبة 75%اى ثلثى الاعضاء. واصبحت المادة " تنعقد جلسات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها الاساسين :النصف +واحد ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقرارتها.وتصدر اللجنة قرارتها فى المسائل الاجرائية بأغلبية الحاضرين ممن لهم حق التصويت وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حال الخلاف يؤجل التصويت 24 ساعة ثم يعرض الامر على اللجنة.وفى حال تعذر التوافق يتم الحسم الامر بأغلبية 75%. وكانت مناقشة المادة ، وترتيبها 6 من اللائحة ، قد اثار جدلا بين الاعضاء الذين فضلوا ان تزيد نسبة التوافق عن ال 75%. قال عبد الجليل مصطفى، عضو اللجنة، انه على الاعضاء جهد كبير ومسئولية لخروج النصوص الدستورية بتوافق، معتبرا ان التوافق هو الرضا بنسبة 100%، مشيرا الى ان تكون على الاقل 75%. واتفق الدكتور مجدى يعقوب، نائب رئيس اللجنة، مع رأى عبد الجليل مصطفى، حيث إن نسبة ال75% قليلة لاحداث التوافق. واعتبر المخرج خالد يوسف أن الوصول إلى توافق بنسبة 75% مهم، مشيرا الى أنه كان سيقترح أن يكون الدستور سارى به فى حال التصويت عليه ب 75%، قائلا "شئ معيب ان يكون التوافق على الدستور المصرى عند التصويت 50% زائد واحد، بل يجب ان يكون 75%، لانه ليس انتخابات". وطالبت السفيرة ميرفت التلاوى بإعادة الصياغة، الخاصة بقواعد نصاب اللجنة، والوصول إلى توافق يزيد عن ال75%، مستشهدة بدساتير يصل فيها التواصل من 70 إلى 90%. من جانبه، اقترح محمد عبد السلام، عضو اللجنة، أن تشكل لجنة الان من القانونين من الاعضاء لاعادة صياغة مواد اللائحة، مستنكرا غياب مقرر اللجنة جابر جاد نصار عن حضو اللجنة لتوثيق تلك الملاحظات وضبطها. وكان المفتى شوقى علام قد رفض فقرة المكان الاخر كمقر لانعقاد للجنة لانه يتعارض مع القرار الجمهورى ، والذى حدد مقر مجلس الشورى مكانا فقط لانعقاد لجنة الخمسين. العضو أسامة الازهرى، عن الشخصيات العامة، ايد رأى المفتى مطالبا بإعطاء رئيس الجمهورية الحق فى عقد الجلسة فى مكان اخر. من جانبه، حذر نقيب الصحفين ضياء رشوان من تعرض اعمال اللجنة الى عدم الدستورية، لان الطعن قد يطال اللائحة، وبالتالى اعمالها، مفضلا الالتزام بقرار الجمهورى. ويرى نقيب المحاميين سامح عاشورعضو اللجنة إن مدة الخمسة عشر يوما كبيرة وطويلة مقترحا تقليصها الاقتراح الذى ايده خالد يوسف المخرج وعضو اللجنة مضيفا ضرورة حضور العضوين الى الاجتماعات وليس الأصلى فقط من جانبها قالت منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة إن يتم حضور العضو الاحتياطى إلى الجلسات فى حال غياب الاساسى على ان يعطى حق التصويت اذا استلزم هذا وفى حالات التغيب الطارئ. جاء رأى ممثل المعاقين باللجنة حسام المساح مغايرحيث يرى ان اعطاء حق التصويت للعضو الاحتياطى يستلزم تغيير فى المادة الثانية من اللائحة التى تم التصويت عليها والموافقة عليها دون تغييروهى لم تعطى للنائب الاحتياطى حق التصويت لانه ليس أساسى كما نبه المساح ضرورة ان يحتسب مدة الغياب بعدد ايام العمل باعتبار ان اللجنة حددت ان مدتها شهرين يوم عمل وليس ستون يوما، مما يستلزم ان يكون التغيب 7 ايام عمل وليس 15 يوما. من جانبه قال موسى ان مقترح عاشور يستلزم تعديل المادة الثانية من اللائحة مما يستلزم من الدكتورة منى ذو الفقار و جابرنصارتغييرصياغة المادتين وقال سامح عاشورإن الامر لا يستلزم تغيير الصياغة، بل اضافة "فى الجلسة المذكورة" فى المادة الثالثة وذلك مع تيقن اللجنة من غياب العضو الاساسى
