نفت وزارة التضامن الاجتماعى رفع سعر الرغيف إلى 10 و20 قرشا كما جاء فى إحدى الصحف أمس، وذلك من خلال إصدار القرار 46 لسنة 2009. وأكدت الوزارة أن القرار 46 الصادر فى شهر يونيو الماضى جاء لتعديل مواصفات الخبز الطباقى وزيادة وزنه. والمعروف أن نظام إنتاج الخبز الطباقى معمول به منذ 3 سنوات، ويعمل فى إنتاج هذه النوعية من الخبز أكثر من 4200 مخبز وتم تحديد أسعار الخبز الطباقى منذ بداية العمل بالنظام الجديد الذى يحدد فيه وزن الرغيف ب80 جراما ويباع بسعر 10 قروش والنوع الثانى حدد وزن الرغيف ب140 جراما ويباع ب20 قرشا وكل محافظة تختار النظام الملائم لها والذى يتناسب مع نمط الاستهلاك. وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الاثنين - أن منظومة الخبز الطباقى التى تم استخدامها تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة إنتاج الخبز المدعم والذى يباع بسعر 5 قروش ويعمل فيها ما يقرب من 19 ألف مخبز بلدى. وأكد البيان أنه لا مساس بحصة الدقيق المخصصة للرغيف المدعم والتى تقدر ب24 ألف طن يوميا وتنتج خبزا بلديا يقترب من 250 مليون رغيف يوميا. وأشارت الوزارة إلى أن طن الدقيق المخصص للخبز البلدى يسلم لأصحاب المخابز بسعر 160 جنيها، واستخراج الدقيق 82% أما طن الدقيق الطباقى فيسلم للمخابز بسعر 900 جنيه للطن. وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيانها أنه تم إنشاء المخابز الطباقى، بعد أن لاحظت الوزارة توسع بعض الأفراد فى إنشاء المخابز الحرة غير المرخصة ويتم تهريب الدقيق المدعم إليها.. وكانت هذه المخابز تنتج (رغيف حر) يباع بأسعار تتراوح من 25 إلى 50 قرشا ورأت الوزارة تقنين أوضاع هذه المخابز المخالفة وبيع الدقيق الطباقى استخراج 76% بسعر 900 جنيه للطن بدلا من تهريب الدقيق المدعم إلى هذه المخابز. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد إجبار على إنشاء المخابز الطباقى والأمر اختيارى فى المحافظات طبقا للنمط الاستهلاكى والاحتياجات. وأكدت الوزارة أن هناك العديد من الطلبات لأصحاب المخابز المدعمة، والتى تنتج الرغيف الذى يباع بسعر 5 قروش ويرغبون فى تحويلها إلى إنتاج الخبز الطباقى والوزارة لا توافق على ذلك وتم تحويل الطلبات إلى المديريات لدراسة النمط الاستهلاكى حتى لا يقع أى ضرر على المستهلكين. وأضافت أن القرار 46 لسنة 2009 جاء لتعديل المواصفات للرغيف الطباقى ليكون أكثر جودة وزيادة وزنه من 140 إلى 150 جراما للرغيف "الطرى" وتثبيت وزن "الملدن" عند 140 جراما ويباع بسعر 20 قرشا.
