أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى يعكف على دراسة دساتير عدد من الدول لإعداد مشروع دستور سيتم عرضه على لجنة الخمسين المنوط بها إعداد الدستور المصرى الجديد، وذلك بالتعاون مع المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، والمستشار الدكتور حسن البدراوى، نائبى رئيس محكمة النقض، اللذين رشحهما القضاة لتمثيلهم فى اللجنة ولم يتم اختيارهما. وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن القضاة رشحوا "البدراوى" و"سعد الدين" لتمثيلهم فى لجنة تعديل الدستور إلا أن تشكيل اللجنة خلى من أى تمثيل للقضاة وهو أمر لا يليق وأثار استياء القضاة جميعا، وفوجئنا أن المستشار سعد الدين موجودا فى قوائم الاحتياط وليس القائمة الأصلية لأعضاء اللجنة. وأضاف "الشريف" أنه يتوقع أن يتم حل هذه المشكلة خلال الأيام القادمة من خلال اختيار "سعد الدين" و"البدراوى" فى التشكيل الأصلى للجنة ليتم التواصل مع اللجنة من خلالهما، لأنه لابد أن يكون النادى والقضاة ممثلين منذ البداية فى اللجنة بشخص أو أكثر، بما لديهم من خبرات قانونية ودستورية ستثرى عملية وضع الدستور. وأكد أنهم يدرسون 14 دستورا لدول أوروبية وعربية وأفريقية، وسيتم بعد ذلك إعداد مشروع لدستور متكامل سيعرض على لجنة تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على وضع تصور لمواد باب السلطة القضائية. وفى سياق متصل، وجه المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، انتقادات لبعض النصوص التى عدلتها لجنة الخبراء العشرة فى باب السلطة القضائية بدستور 2012، مؤكدا أن اللجنة لم تتواصل مع القضاة أو تأخذ رأيهم فيما تم إضافته من نصوص وتعديلات على مواد السلطة القضائية. وقال "الشريف" إن من ضمن هذه النصوص مادة اختيار النائب العام التى فوجئ القضاة بأن اللجنة وضعت مادة جديدة وكأنها ارتدت إلى الخلف عن دستور 2012، الذى كان يعطى لمجلس القضاء الأعلى بصورة واضحة حق تعيين النائب العام إلا أن التعديل الجديد الذى أجرته لجنة الخبراء جعل حق تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، واللجنة أخطأت فى وضع هذا التعديل، مضيفا أن النص الصريح فى دستور 2012 هذا قمة الاستقلال الذى ننادى به، بحسب قوله. وأشار إلى أن هناك نص آخر والمتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، قائلا: كان هناك نص بأن يتم أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل القانون، إلا أن اللجنة أضافت إليه "ولا يتم التعديل إلا بموافقة ثلثى البرلمان"، موضحا شرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب سيقف حجر عثرة فى مواجهة تعديل قانون السلطة القضائية خاصة عند تعديل بعض النصوص الهامة التى تحقق استقلال القضاء مثل نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، والنص المقترح هو ألا يعدل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الهيئة القضائية وفى حالة رفضها يعدل بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب. وتابع: "كنا نتمنى أن تكون موازنة القضاء محددة بنسبة من الموازنة العامة، خاصة أن موازنة القضاء تشمل الموظفين والعاملين والمصاريف الإدارية والقضايا وتنفيذ الأحكام وتخص منظومة كاملة للعدالة". ولفت "الشريف" إلى أن لجنة العشرة كان بها عضوين فقط ينتميان للقضاء العادى ولكن لم يكن هناك تواصل بينهم وبين القضاة، ومثل هذا الدستور لابد أن يأخذ رأى القضاء فى تعديل نصوص السلطة القضائية، والشخصيات التى اختيرت فى اللجنة لم تعد للقضاة وكان لابد أن يكون هناك جلسات استماع ومناقشات بشأن ما يتم تعديله فى هذا الصدد. وأضاف أن لجنة الخمسين مشترك فيها طوائف كثيرة من المجتمع حتى يقال إن هذه اللجنة مثلت جميع طوائف المجتمع، لكنها فشلت فى أن تخرج بلجنة تكنوقراط، فلم تضم عددا كافيا من الشخصيات القانونية والقضائية والدستورية، وكان الخطأ الذى وقعت فيه ألا يمثل القضاة فيها، ولا أحد ينكر دور القضاة وناديهم كفصيل من المجتمع فى درء أى اعتداء على الوطن والشعب واستقلال القضاء على مدار عام كامل مضى على القضاء المصرى كان عاما أسودا امتلأ بالاعتداءات الصارخة، بدأ بالإعلان الدستورى وعزل النائب العام ومحاصرة المحاكم ودار القضاء، وبالتالى كان لابد أن يكون وجود القضاة فى هذه اللجنة ليعبروا عن إرادتهم مما يصب فى الصالح العام، لكن فوجئنا باختيار المستشار سعد الدين احتياطيا ما أثار الاستياء أكثر لدينا إلا أن تمثيلهم من عدمه لا ينتقص من قدرهم، مشددا على ضرورة أن يكون الدستور الجديد توافقى وطنى يرضى عنه الجميع.
