رفض نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذى أعلنته الرئاسة مساء أمس، وذلك لعدم تمثيل القضاة فى تلك اللجنة. وقال المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن النادى باعتباره ممثلا عن القضاة فى مصر يتحفظ على تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لكونه لم يتضمن تمثيل القضاة بها، وخاصة أن النادى رشح المستشار حسن بدراوى والمستشار مدحت سعد الدين النائبين بمحكمة النقض لتمثيل القضاة فى اللجنة، إلا أنه لم يعتد بذلك موضحا أن اللجنة لا بد أن تعبر عن كل أطياف المجتمع حتى تخرج معبرة عنه. وأوضح الشريف أن وجود القضاة فى هذه اللجنة سوف يسرى أعمال هذه اللجنة خاصة وأنهم المعنيين بأمر الدستور والملتحمين بكل فئات المجتمع وطوائفه من خلال ما تعرض عليهم من منازعات تجعلهم أهل خبرة بما يحتاجه الدستور. وأشار المتحدث باسم النادى إلى أن لجنة العشرة أحدثت ردة فى النصوص الخاصة بباب السلطة القضائية، ومنها النص الخاص بتعين النائب العام فكان دستور 2012 يعطى لمجلس القضاء الأعلى حق تعيين النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء الاستئناف، وما كان قرار رئيس الجمهورية إلا قرار كاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى الذى له حق التعيين، وأن لجنة العشر أحدثت ردة وإعادته إلى صيغته الأولى التى كان عليها قبل 25 يناير 2011، وجعلت حق تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، وبالرغم من أنها أضافت بعد موافقة القضاء الأعلى، ولكنه من الناحية العملية أصبح من يعين النائب العام هو رئيس الجمهورية. وأضاف أن مما لا يخفى على الجميع أن ثورة يونيو قام بها الشعب المصرى بكامله، حينما رفض الظلم ورفض أن يكون شعب تحت قبضة فصيل سياسى معين، وأن قضاة مصر هم أيقونة هذه الثورة، ومن ثم فإن القضاة يتحفظون على تشكيل هذه اللجنة، موضحا أن التحفظ نابع من الحث الوطنى والقومى لهم، مؤكدا أنه كان لا بد من تمثيل القضاة فى لجنة الخمسين حتى يتم عرض رؤيتهم الخاصة بباب السلطة القضائية.
