قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنه الخمسين لتعديل الدستور، إن هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة فى الدستور، فى تعليقه على بقاء "المادة 219" من عدمها، مشدداً على ضرورة أن يكون النص الدستورى به مرونة ليتواكب مع المستجدات. واستطرد النجار، نحن أمام خيارين فيما يتعلق بالمادة (219)، الأول بالضبط اللفظى، أما الثانى بالإلغاء، وهذا مرهون بموافقة الأعضاء فالتصويت فى اللجنة سيكون بنسبة 75%، موضحاً أنه إذا اتفق على بقاء المادة، فإن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط للمادة ليس إلا، جاء ذلك فى تصريحات بعد استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، بمجلس الشورى. ورفض النجار، أن يكون هناك مرجعية دينية للأحزاب، وقال "أرى البناء على أساس دينى خلط للدين بالسياسة واستغلال للأحزاب، ولكن عرض المسائل الدينية على الأزهر ليس من قبيل المرجعية ولا ولاية الفقيه بل من باب "واسألوا أهل الذكر"، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية كانت تؤدى كبيرة للشريعة الإسلامية برفضها أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن الدستورية منذ أيام المستشار "المر" كانت تأخذ رأى الأزهر الشريف فى المسائل الدينية. وحول تحديد فترة منصب شيخ الأزهر قال النجار، "إن شيخ الأزهر ليس منصباً، بل هو ريادة علمية مثل أستاذ الجامعة".