ننشر أول تقرير حقوقى ل13منظمة بمشاركة شخصيات عامة عن انتهاكات الإخوان لنساء مصر..ويؤكد على تعمد هم إحداث خسائر فى الأرواح والحرق المتعمد لمنشآت الدولة وحرق ما لا يقل عن60كنيسة ومسجدين

أصدرت مجموعة من المنظمات النسائية والحقوقية تقريرا حول انتهاكات حقوق المرأة المصرية والأطفال وما يحدث فى مصر عامة وللفئات الأكثر تهميشا أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى خاصة وهم النساء والأقباط على وجه التحديد، من استخدام واسع للنساء وانتهاكات بالجملة من جماعة الإخوان المسلمين بعد فض الحكومة المصرية لاعتصامى أنصار الإخوان بالنهضة ورابعة العدوية المسلحين "طبقا لتقارير منظمة العفو الدولية".
وفى هذا السياق أشارت المنظمات، إلى قيام جماعة الإخوان بتوسيع دائرة العنف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا سيما الحق فى الحياة والأمان الشخصى فى كافة أنحاء البلاد، والتعمد لإحداث خسائر لا يمكن تعويضها فى الأرواح بالإضافة إلى الإصابات الخطيرة، هذا إلى جانب الحرق المتعمد لمنشآت مملوكة للدولة أو دور عبادة (ما لا يقل عن 60 كنيسة ومسجدين) فضلا عن منازل للمواطنين السلميين العزل.
علاوة على استخدام النساء والأطفال كدروع بشرية والدفع بهم فى مقدمة مسيرات غير سلمية، من هنا تتعرض النساء لانتهاكات واسعة متعددة المستويات سواء على مستوى عضوات الجماعة أو جموع النساء من سكان مصر فضلا عن التعدى على الصحفيات اللاتى يمارسن عملهن فى التغطية الإعلامية، وذلك فى تطورات غير مسبوقة للجرائم المرتكبة والمخالفة بالضرورة مع المواثيق الدولية وانتهاك للعديد من الحقوق الأساسية منها.. وفصّل التقرير هذه الحقوق بأنها.
أ‌) الحق فى الحياة
ب‌) الحق فى المساواة
ت‌) الحق فى الحرية والأمن الشخصى
ث‌) الحق فى التمتع المتكافئ بحماية القانون
ج‌) الحق فى عدم التعرض لأى شكل من أشكال التمييز
ومخالفة الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذى عرف العنف ضد المرأة بأنه "أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أى أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما فى ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء وقع ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة".
والأمر الذى باتت معه أبسط حقوق المرأة الإنسانية مهددة فى ظل توسعة دوائر العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى تدافع باستماتة عن شرعية مفقودة ومنتهية الأمد.
ولما كان العنف ضد المرأة مجرم بحسب القانون المصرى والذى يصنف جميع أعمال العنف أو الهجمات ضد المرأة باعتبارها جرائم بغض النظر عن العمرا وصلة القرابة والدم أو المصاهرة.
فضلا على الخطاب المستخدم من جانب أنصار الرئيس السابق مرسى الذى يبث الكراهية ويحرض ضد المواطنين المختلفين معهم فى الرأى بالمخالفة للمادة العشرين من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، وأيضا تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وساهم خطاب الكراهية فى التحريض على كل من يخالف الرئيس المعزول مما ساهم فى تعرض الفئات المستضعفة لا سيما النساء والأقباط فى التعرض إلى العنف بدء من سكان مناطق الاعتصامات المسلحة لأنصار الرئيس السابق فى النهضة ورابعة حيث أبلغت العديد من النساء سكان مناطق الاعتصامات إلى تعرضهن لانتهاكات عدة منها التفتيش للدخول أو الخروج لمسكنهم على يد رجال وكما قدمت عدد من النساء بلاغات اختطاف وتعد داخل اعتصام رابعة فضلا عن محاولة استخدامهن فيما أشيع عنه "جهاد النكاح", إلى المسيرات التى كانت تنطلق من الاعتصامين إلى مناطق عدة تهاجم المنشآت والمارة بصور عشوائية.
وكل هذه الأنتهاكات ساهمت فى فرض قيود شديدة على حق النساء فى الحركة كما هدد حقهن فى العمل والمشاركة السياسية نتيجة القيود المضاعفة التى تفرضها الأسر عليهن, فضلا عن سقوط بعض الضحايا نتيجة الأطلاق العشوائى للنار فى بعض المناطق وتحمل النساء معاناة مضاعفة ناتجة عن سقوط ضحايا من العائلة.
وقد شكل الأداء السياسى والتشريعى من جانب الإخوان المسلمين ضد الحقوق المستقرة للنساء خصوصا على صعيد الحريات العامة والأحوال الشخصية والذى أنعكس على التمثيل النسائى فى برلمان 2011 والذى لم يتجاوز 1,8% من المقاعد البرلمانية كما أنعكس على طبيعة الجدل البرلمانى من جانب أحزاب الإسلام السياسى والذى كشف عن ركاكة تصل إلى حد الجهل بالشريعة الإسلامية الصحيحة وانحياز لخطاب ذكورى يعانى من تركيز على الجزء الأنثوى فى المرأة وتجاهل كينونتها الإنسانية.
ورصد التقرير تحدث بعض النواب فى مجلس الشعب عن جواز زواج القاصرات وسعى مجلس الشورى إلى إلغاء المجلس القومى للمرأة عبر عمليات ممنهجة لتشويه المجلس فضلا عن موقف جماعة الإخوان المسلمين من وثيقة الأمم المتحدة المناهضة للعنف ضد المرأة كما تجاهل الدستور الموقف من حماية الطفولة.
وأخيرا فقد شجع هذا الجدل وطبيعته المتشددة على ظهور حركة محدودة لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى تسببت فى مقتل شاب بالسويس فى الشارع بسبب مرافقته لفتاة.
وقد تم التركيز أثناء حكم مرسى على تحديد عمل المرأة فى أدوارها الإنجابية فقط وهو الأمر الذى أعطاه أيضا دستور 2012 وزنا أعلى بما لا يقارن بالأدوار الإنسانية والعامة للمرأة خصوصا فى المادة العاشرة, كما لم يترجم البند الثالث من مقدمة الدستور فى مواد محددة المضامين وهو من حقوق وعليهن ذات الواجبات والمسئوليات.
فضلا على رفض وثيقة نبذ العنف ضد المرأة الصادرة عن اجتماع الامم المتحدة للجنة المرأة الدورة 57 بإدعاء انها ضد الشريعة الإسلامية ومحاولة بناء تحالف عالمى للهجوم على الامم المتحدة والحد من دورها فى دعم الحقوق الإنسانية للمرأة.
وعلى الصعيد الميدانى تعرضت الناشطات والسياسيات للتحرش الجنسى الممنهج فى المظاهرات أو الاعتصامات وصل إلى حد الاغتصاب فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير لإرهاب النساء ومنعهن من المشاركة فى الشأن العام، وبدلا من إجراء نظام مرسى تحقيق واسع فى هذه الجرائم ضد الإنسانية، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل ذو الأغلبية الإسلامية أن الناشطات هن السبب فى تعرضهن للتحرش والاغتصاب لنزولهن المظاهرات وسط الرجال.
وامتد استهداف نظام مرسى للمرأة المصرية إلى الإقصاء المنظم من القيادات العليا فى المراكز الحكومية والعبث فى مناهج التعليم، والغاء صور الرائدات المصريات اللاتى غيرن التاريخ لعدم ارتدائهن الحجاب مما ساهم فى نزول النساء بقوة ضمن اكثر من 30 مليون مصرى فى 30 يونيو 2013 للمطالبة بإنهاء الاستبداد باسم الدين وإقالة مرسى، وظهرت النساء فى مختلف الميادين بكل قوة وحزم مصرات على عزل الرئيس السابق وجماعته (جماعة الإخوان المسلمين).
ومن الأهمية بمكان الإشارة بقوة إلى أن سياسات مرسى وجماعة الإخوان كانت تهدد على نحو غير مسبوق الأمن والسلم الإقليمين والدوليين عبر الإفراج عن قياديين جهاديين، أو إعادة مجاهدى البانيا وأفغانستان وغيرها إلى مصر.
مضافا إلى ذلك اعطاء الضوء الأخضر لبعض الجماعات المتطرفة لكى تتخذ من سيناء مرتعا لها ومن هذه الجماعات "تنظيم القاعدة لتحويل مصر إلى دولة استبدادية دينية تسهدف حقوق النساء بالدرجة الأولى فى مطابقة للتجربة الإيرانية والطالبانية فى أفغاستان, الأمر الذى أثار فزع ورفض عام بين النساء فى مصر, والشاهد هنا أن جزء لايستهان به من الهيئة النسائية الناخبة (24 مليون صوت) أصبحت ضد الإخوان المسلمين، فشاركت بقوة فى مسيرات رفض هذا المخطط, كما شاركت بقوة فى المطالبة بتصفية بؤر الأرهاب المسماة خطأ بالاعتصامات السلمية التى عرضت الأهالى لمخاطر عدة ساهمت فى وضع قيود شديدة على النساء فى الحركة والحد من العمل، إضافة إلى رعايته للطائفية والتحريض ضد الشيعة والأقباط فى مصر.
لذا تطالب النساء فى مصر:
أولا: الدول الداعمة للإخوان المسلمين والعنف فى مصر
الكف عن التعامل مع ما يزيد عن 30 مليون مصرى بأنهم مخلوقات غير مرئية ووصف ما حدث فى مصر بأنه انقلاب عسكرى لما يحمله ذلك من إهانة وإنكار لإرادة الشعب المصرى.
◄ الانتصار لمبادئ حقوق الإنسان وحث الجماعة على الوقوف الفورى للهجمات العشوائية والموسعة وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المدنيين وقوات الجيش والشرطة والتى تعد جرائم ضد الأنسانية.
◄الكف عن تهديد الشعب المصرى بقطع المعونات أو معاقبة القيادات التى استجابة لإرادة الشعب.
◄ التعاون مع الحكومة المصرية والمنظمات الحقوقية لتطبيق نموذج ناجح للعدالة الانتقالية بما يتضمنه من توثيق الانتهاكات والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا ثم المصالحة الوطنية.
ثانيا: جماعة الإخوان المسلمين
◄التوقف الفورى عن العنف فى كافة أنحاء مصر وإنهاء خطاب الكراهية ضد النساء والأقباط.
◄التوقف عن الاتجار بالنساء واستخدامهن والدفع بهن فى مقدمة مسيرات مسلحة مما يجعلهن عرضة لمخاطر المواجهة مع الأمن وسقوط ضحايا تتاجر بها الجماعة على المستوى الإعلامى والدولى.
◄ السماح للسيدات والفتيات المصابة فى مسيرات الإخوان بتلقى العلاج وعدم تركهن للموت للإتجار باعداد المتوفين.
◄احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لاسيما الخاصة بالمرأة.
ثالثا: السلطات المصرية
◄الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس فى مواجهة الأعمال الإرهابية مع اتخاذ كافة إجراءات التأمين والحق فى الدفاع الشرعى عن النفس والمنشآت.
تشكيل لجان تقصى حقائق للتحقيق فى جرائم العنف المرتكبة أيا كان مرتكبوها.
◄ الالتزام الكامل بالقانون والمواثيق الدولية فى إجراءات القبض والتحقيق والاحتجاز.
تقديم أقصى درجات الحماية والتأمين للفئات المستضعفة من النساء والأقباط.
التأمين الكامل لكافة المواطنين أيا كانت انتماءاتهم والمنشأت العامة والخاصة.
رفع حالة الطوارئ وحظر التجول فى أسرع وقت ممكن.
العمل على الالتزام بخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى وضمان مشاركة المرأة فى صناعة القرار بما لا يقل عن الثلث فى جميع المجالس التمثيلية, وذلك للانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية التى طالب بها المصريون فى 30 يونيو, و26 يوليو.
الموقعون على البيان..
مؤسسات
المركز المصرى لحقوق المرأة، برلمان الدفاع عن حقوق المرأة التحالف المصرى، لمشاركة المرأة حملة راعى ضميرك، جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطى مؤسسة طريق الحياة للاعمال الخيرية، اتحاد شباب ماسبيرو، جمعية مصر فوق ضد التمييز الدينى، اتحاد العمال والفلاحين، أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار، تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر الجبهة الوطنية لنساء مصر، جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطنى.
وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة منها نهاد أبو القمصان - رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة - إيناس مكاوى - منسق حركة بهية مصر.
- د. أمانى الطويل - خبير بمركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية - راوية كريشا - منسق تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر- د.كريمة الحفناوى الحزب الاشتراكى المصرى - ماجدة عبد البديع كاتبة صحفية – الاتحاج النسائى التقدمى – الجبهة الوطنية لنساء مصر- حسين قرشم - مدير خط بشركة فارما- حسين عبد الغنى - جبهة الإنقاذ- نادية رفعت ناشطة سياسية الجبهة الوطنية لنساء مصر- أشرف أحمد البحراوى الحزب الاشتراكى المصرى - إنعام محمد على مخرجة - فتحية العسال كاتبة وأديبة وعضو بالاتحاد النسائى التقدمى - ابتسام عمرو سيدة أعمال وعضو بتنسيقية المرأة وأمينة المرأة بحزب العدل - مها أبو بكر إبراهيم حزب العدل - منى عبد الراضى اتحاد النساء التقدمى حزب التجمع - عطيات غريب إذاعة البرنامج العام - زينب الشربينى مستشار إعلامى بجمعية شروق المستقبل للتكافل الاجتماعى 15 مايو- سوزان عصمت مرشدة سياحية حرة - ناشطة سياسية.
- إيفون مسعد اتحاد شباب ماسبيرو- داليا عيسى حزب الدستور لجنة المرأة جبهة الإنقاذ- داليا الأسود حزب الدستور لجنة المرأة جبهة الإنقاذ - مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار - منى منير أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار - نور الهدى زكى صحفية عضو مصريات مع التغيير - شاهندة مقلد أمين اتحاد العمال والفلاحين وعضو جبهة الإنقاذ - عزة بلبع فنانة.