قالت اللجنة التأسيسية لمبادرة ثوار 25 يناير إنه بناءً على المبادرة التى أعلنها قبل أسبوع عدد من شباب ثورة 25 يناير من أجل تهدئة واحتواء الأوضاع الحالية فى مصر، والمضى قدمًا نحو تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فإنها قامت بإجراء اتصالات مع أطراف متعددة، بما فى ذلك جماعة الإخوان والحكومة الحالية، وخلصوا إلى نتائج يطرحونها على الرأى العام. وأكدت اللجنة أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء جسيمة جعلت من انتفاضة الشعب المصرى فى 30 يونيو أمرا حتميا، وثمنت عاليا الدور الوطنى للقوات المسلحة المصرية وانحيازها لإرادة غالبية الشعب والتزامها بخريطة الطريق التى تم إعلانها فى 3 يوليو 2013، والتى كان من ضمن بنودها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات". ودعت اللجنة التأسيسية إلى الإسراع فى تشكيل هذه اللجنة العليا، وكذلك التفعيل السريع لدور وزارة العدالة الانتقالية التى تم إنشاؤها مؤخرا، إيمانًا بأن مصر تواجه أزمة سياسية فى الأساس، وأنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن التهاون مطلقًا مع أى جرائم أو مخالفات تورط فى ارتكابها متهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التى أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة ورجال الشرطة فى سيناء ومختلف المدن المصرية ودور العبادة الخاصة بالمصريين المسيحيين، وتثق ثقة كاملة فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى فى التحقيق فى هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها. ودعت اللجنة جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتراف بأخطائها والسعى للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب المصرى هالها وأفزعها المدى الذى ذهب إليه بعض قادتها فى خطاب التكفير والزعم أنهم فقط المدافعين عن الإسلام، وكذلك الدعوات المبطنة والصريحة إلى إحداث انشقاقات لن تتم فى صفوف القوات المسلحة، المؤسسة الوطنية التى يثق بها الشعب المصرى. وتابعت اللجنة بقولها: "لاحظنا فى هذا الصدد تغيرا واضحا فى خطاب جماعة الإخوان نحو القبول بأن ما شهدته مصر فى الثلاثين يونيو كان تعبيرا عن غضب شعبى حقيقى من سياسات الإقصاء التى اتبعها الرئيس السابق محمد مرسى، واهتمامه وجماعته فقط بخطط التمكين والأخونة على حساب تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وخاصة العدالة الاجتماعية". وأثنت اللجنة على ما ورد فى البيان الصادر عن "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" فى 30 أغسطس والذى أكد فيه إدانة الهجمات على قوات الشرطة والجيش فى سيناء وأقسام الشرطة والكنائس، وأضافت "إن كنا نتطلع لإجراءات عملية على الأرض تنفيذا لهذه الإدانة". وكررت اللجنة بنفس السياق دعوتها لقادة جماعة الإخوان أن يقوموا بإبداء حسن النوايا والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام تتمكن خلالها "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" التى نصت عليها خريطة الطريق فى 3 يوليو من التواصل مع الأطراف المختلفة وتقديم مقترحاتها فى هذا الصدد. وأكدت اللجنة أن ثورة 25 يناير قامت لضمان مشاركة كافة الفصائل الوطنية فى تحديد مستقبل مصر السياسى فى إطار قواعد وآليات الديمقراطية واحترام القانون دون أى إقصاء أو تخوين أو شيطنة لفصيل سياسى بعينه مهما كان الاختلاف معه. وأشارت اللجنة إلى أنه عند صدور المبادرة من جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات اليومية، فإنها تدعو الأجهزة الأمنية الى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، طالما التزمت بالقانون والسلمية والابتعاد عن المنشآت العسكرية وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة، مضيفة أنه فى حال التزام السلمية، فإن أجهزة الأمن مسئولة عن منع من قال أنصار جماعة الإخوان أنهم "بلطجية" يتعمدون إثارة المشاكل مع المتظاهرين والاعتداء عليهم مما يؤدى لاندلاع أعمال العنف. ورأت اللجنة أنه بعد أن تقر جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات والاحتجاجات، فإنها تدعو حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوى، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، إلى الإسراع فى تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن كل عمليات العنف التى شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضى، بما فى ذلك أحداث العنف التى تورط بها متهمين من جماعة الإخوان أمام مكتب الإرشاد فى المقطم وفى مناطق بين السرايات والمنيل والجيزة وسيدى جابر بالإسكندرية ومحافظات أخرى. واعتبرت أن مهمة لجنة تقصى الحقائق يجب أن تشمل الطريقة التى قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس، والمواجهات التى أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم 26 يوليو وأمام مقر الحرس الجمهورى يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات أو إفراط فى استخدام القوة أدى لقتل مواطنين مصريين. وأضافت أن المهمة أيضا تشمل إجراء مراجعة لقوائم من تم صدور أوامر حبس بحقهم منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التى تسمح بالإفراج عن مواطنين قد يكون تم اعتقالهم بشكل عشوائى أثناء المظاهرات الأخيرة من دون التورط فى أى أعمال عنف. وفى هذا الصدد ناشدت اللجنة السيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور وحكومة رئيس الوزراء النظر فى أية إجراءات قانونية متاحة تسمح بالإفراج على وجه السرعة عن الأحداث وخصوصا الفتيات القاصرات، وكذلك السيدات ممن تم احتجازهن أثناء عمليات فض الاعتصامات أو أى مواجهات لاحقة. ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالإجراءت القانونية لدى القيام بعمليات القبض تنفيذا لأوامر النيابة العامة، ونفى ما تردد من اتهامات بالاعتداء على المطلوبين وإساءة معاملتهم أثناء عمليات القبض وتفتيش المنازل الخاصة. كما نشدد على ضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية بزيارة السجون والتيقن من حسن معاملة المحبوسين، خاصة مع الزيادة المطردة مؤخرا فى أعدادهم. وأوضحت اللجنة أن على جماعة الإخوان وأنصارها الالتزام بعدم تنظيم مظاهرات يومية من شأنها تعطيل الحياة والتضييق على المواطنين، وفى حالة تنظيم مظاهرات، تكون على أيام متباعدة، وتلتزم بعدم إغلاق الطرق الرئيسية، والالتزام بمواعيد محددة للانصراف، وأن تكون معظم الفعاليات المعارضة على مستوى محلى وليس بناء على دعوات مركزية للتظاهر فى كل أرجاء مصر. يذكر أن اللجنة التأسيسية لمبادرة ثوار 25 يناير أسسها كل من خالد داود صحفى وعضو فى حزب الدستور، ومصطفى شوقى المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ووسام عطا – منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، ومصطفى الحجرى – عضو حركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، وشريف الروبى – عضو حركة شباب 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية، ومحمد حسن – عضو حركة شباب 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية، وزيزو عبده – عضو حركة شباب 6 إبريل، ومحمد شميس – صحفى وعضو حزب الدستور، وإسماعيل الوسيمى – صحفى وعضو حزب الدستور.
