تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاوريا مع ممثلى الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا، التى أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعى، الأربعاء القادم بمقر المنظمة. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن الاجتماع يأتى كرغبة فى مناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح بعد ثورة 30 يونيه، وحدوث تغيرات على الساحة السياسية والرغبة فى إحداث توافق بين المنظمات والجمعيات الأهلية فى البداية حول أسس تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وطرحه بعد ذلك على اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة المشروع. وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن الجمعيات الأهلية ساهمت بشكل جلى طيلة الحقبة الماضية فى العديد من المجالات التنموية والحقوقية، وساهمت فى رفع وعى المواطن المصرى البسيط بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوقه الأساسية سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، أو بعدها، وهو الأمر الذى كان يجابه بمحاولة تكميم أصوات هذه الجمعيات. وشدد أبو سعدة على ضرورة سن قانون جديد للجمعيات يتفق فى الأساس مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية التى كفلت الحق فى التجمع والتنظيم، ويأتى أيضا متسقا مع التغيرات التى شهدتها الساحة المصرية فى الفترة الأخيرة، ودور هذه الجمعيات فى فضح بعض الممارسات والانتهاكات المتعلقة بحقوق المواطن المصرى البسيط.
