قالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الدولة تساعد الجاليات والنوادى المصرية فى الخارج فى معالجة المشاكل والقضايا التى يواجهونها وأضافت الوزيرة أن الدولة تدعو المصريين بالخارج لضخ أموالهم فى مشروعات تنموية تدر دخلا قوميا على المصريين، وأوضحت أن توفير الرعاية والحماية هو أحد الواجبات الأصيلة للدولة نحو مواطنيها فى الخارج كما هو فى الداخل لأنه يشجعهم على بذل المزيد من العطاء والجهد فى تعميق الانتماء للوطن. وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقة بين الدولة ومواطنيها تقوم على التفاعل الإيجابى بينهم، طبقا لمبدأ المسئولية المشتركة بين المواطن والدولة بكافة أجهزتها وأن تتضافر جهود الجمعيات والنوادى والاتحادات الخاصة بأبناء الوطن فى الخارج مع جهود الدولة فى توفير احتياجاتهم من التامين الصحى والتأمين ضد العجز والبطالة والضمان الاجتماعى وتوفير الخدمات القانونية لهم فى حالة تعرضهم لظلم أو سوء معاملة أو تجاوزات من أى نوع، على أن تدعم الدولة تلك المبادرات بكل الوسائل عند عقد الاتفاقية الثنائية والجماعية. وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن التمييز ضد المهاجرين هو أكبر عقبة تحول دون انخراطهم فى الدول التى يهاجرون إليها، مشيرا إلى أن تعرضهم للتهميش والتجاهل يحولهم لقنابل موقوتة تهدد التماسك الاجتماعى وتحول دون تقدم المجتمع ورخائه. وعبر محى الدين عن أسفة من أن معظم دول العالم أصبحت تهتم بالاعتبارات الأمنية فى السنوات الأخيرة بشكل يفوق جميع الاعتبارات الأخرى، مما أعاق التدفق النظامى للهجرة وأدى إلى ازدهار الهجرة غير القانونية. وأضاف محمود محى الدين أن حوادث "الإرهاب" المتتالية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 لها دور كبير فى تغذية الاعتبارات الأمنية وأصبحت الهجرة بصفة عامة تخضع لضوابط تعسفية بسبب الخوف من الهجرة غير المنتظمة التى ترتبط بالجريمة المنظمة والإرهاب الدولى. وطالب المصريون فى الخارج ببذل الكثير من الجهد فى المحافل الدولية لتصحيح المفاهيم الخاطئة فى الهجرة وإبراز إيجابيتها لكل من الدولة المصدرة للهجرة والمستقبلة لها.
