طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الانضمام والتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باعتبارها آلية قضائية مستقلة ونزيهة، تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين فى ارتكاب أشد الجرائم خطورة بحق الإنسانية، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وأشار المركز فى بيان له اليوم، إلى أن فراغا تشريعيا فى التشريع الجنائى والإجرائى الوطنى فى مصر، يمثل عاملا داعما، لإفلات المتورطين بارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، من الملاحقة والمساءلة القضائية والعقاب، رغم الخطورة الشديدة التى تمثلها هذه الجرائم باعتبارها خرقا جسيما للحقوق والحريات، وأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمثل سدا لهذه الثغرات التشريعية فى التشريع الجنائى والإجرائى الوطنى فى مصر. وأوضح المركز إلى أن هناك عددا من الدول التى تمر بمرحلة انتقالية، وجدت أن التصديق على نظام روما الأساسى خطوة مهمة يجب اتخاذها لإظهار أن النظام الجديد قد فتح صفحة جديدة، ويؤكد استعداد الحكومة الحالية للوقوف إلى جانب العدالة وسيادة القانون، إضافة الى أن التصديق والانضمام سوف يمنع وقوع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية فى المستقبل، وسوف يسهم إسهاما كبيرا فى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال ضمان عملية قضائية عادلة ومستقلة. وأكد المركز على أن مصر لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التى صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، كالأردن، جيبوتى، جزر القمر، وتونس، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون، مع الوضع فى الاعتبار لريادة مصر فى المنطقة العربية، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وناشد المركز السلطات المصرية المعنية، اغتنام هذه الفرصة التى وصفها بالتاريخية التى تمر بها جمهورية مصر العربية، والمتمثلة فى الانتقال من نظام استبدادى إلى نظام ديمقراطى حر، مؤكدا أن تصديق مصر وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، سوف يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ، وفى مجال مناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية، وعزمها الحد من إفلات المتورطين والجناة من العقاب، وفق محاكمات تراعى النزاهة والحياد و ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة ، وفق المعايير التى تتضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة. وأشار المركز إلى أن مصر كانت قد أعربت مسبقا عن أهمية التصديق والانضمام للمحكمة، لاسيما أن مسئولين مصريين قد أعربوا بأن التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية يمثل أولوية، ومن ذلك تصريح الدكتور نبيل العربى الصادر فى 6 مارس 2011 بوصفه وزير الخارجية المصرى فى بيان رسمى له آنذاك. تجدر الإشارة إلى أن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، كان قد توجه بعديد الخطابات والمناشدات إلى السلطات المصرية، ومنذ قبل توقيع مصر على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى 26 ديسمبر 2000، يطالبها بالتصديق ، لكن ثمة إجراء جديا تجاه التصديق والانضمام لم يتخذ بعد.
