طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باعتبارها آلية قضائية مستقلة ونزيهة، تعني بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة بحق الإنسانية، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وأشار المركز إلى أن فراغا تشريعيا في التشريع الجنائي والإجرائي الوطنى في مصر يمثل عاملا داعما، لإفلات المتورطين بارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، من الملاحقة والمساءلة القضائية والعقاب، رغم الخطورة الشديدة التي تمثلها هذه الجرائم باعتبارها خرقا جسيما للحقوق والحريات، ويمثل التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، سدا لهذه الثغرات التشريعية في التشريع الجنائي والإجرائي الوطني في مصر. وأوضح أن هناك عددا من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، وجدت أن التصديق على نظام روما الأساسي خطوة مهمة يجب اتخاذها لإظهار أن النظام الجديد قد فتح صفحة جديدة، ويؤكد استعداد الحكومة الحالية للوقوف إلى جانب العدالة وسيادة القانون، إضافة إلى أن التصديق والانضمام سيمنع وقوع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية في المستقبل، ويسهم إسهاما كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب من خلال ضمان عملية قضائية عادلة ومستقلة.