آثار الطلب الذى تقدم به ممدوح رمزى المحامى القبطى، لمجلس نقابة المحامين لتأسيس لجنة باسم الشريعة المسيحية ردود فعل مختلفة بعضها رافض وبعضها مؤيد حتى بين المحامين الأقباط أنفسهم.. فمنهم من حذر من الطائفية وبعضهم أكد أنه لديه دعاوى قضائية متداولة فى مجلس الدولة بهذا الخصوص منذ أعوام، وآخرون رفضوا الزج بالدين فى العمل النقابى. وأبدى فايز لاوندى عضو مجلس النقابة السابق، رفضه لمقترح رمزى بوجود لجنة باسم الشريعة المسيحية أو أى لجنة تصطبغ بالصبغة الدينية فى نقابة المحامين، موضحاً هذا بأن النقابة ليست لها علاقة بالأديان أو الموضوعات المتعلقة بالدين، معتبراً أن لجنة الشريعة الحالية هى بالأساس تشكيل سياسى لجماعة الإخوان وتعبر عنهم سياسى وليس عن العقيدة الإسلامية. وتساءل لاوندى عما فعلته لجنة الشريعة الإسلامية متعلق بالدين الإسلامى؟، فهى فى رأيه مجرد تجمع سياسى، أما دعوة رمزى وطلبه، فهو قائم على أساس طائفى، وهذا يتناقض وأسس النقابة التى لها دور مهنى وقومى، قائلاً "لا نريد نقابة المحامين عقائدية وإذا كان أحد فعل هذا فلا نقبله نحن ولا نريد أن يصطبغ عملنا بالصبغة الدينية". ماجد حنا أكثر المحامين الأقباط قرباً من الكنيسة، والمرشح السابق لعضوية المجلس، أكد رفضه لوجود أى لجنة لا باسم الشريعة الإسلامية أو المسيحية، معتبراً الطلب المقدم من رمزى عقيماً وغير مقبول. كما نفى وجود زعيم للأقباط أو متحدث باسمهم، قائلاً "كل عضو يمثل نفسه وذاته فقط ولم يفوض المحامون أحداً يتحدث باسمهم والطلب المقدم يعبر عن رمزى فقط"، مشدداً على رفضه عدم تقسم النقابة بين شرائع وطوائف، معتبراً أن الطلب ما هو إلا "كرباج" استخدم فيه بعض أعضاء المجلس الحالى لرمزى لضرب الإخوان، مطالباً بعدم إعطاء الفرصة لذوى الأهواء والمتسلقين ومحبى الظهور للحديث باسم الأقباط أو إشعال الفتن الطائفية فى نقابة المحامين. كما طالب المجلس الحالى بالتعقل كما كان سامح عاشور نقيب المحامين السابق، الذى تقدم له الطلب بأكثر من صيغة من قبل ورفض عرضه على المجلس أو رفض إعطاء قرار نهائى فيه حتى لا يضع الجميع فى حرج وفى أزمة. أما نجيب جبرائيل المحامى القبطى، رئيس مركز اتحاد حقوق الإنسان أكد، أنه ينادى منذ عشرين عاماً بإلغاء أى مظهر من مظاهر الدين فى نقابة المحامين، خاصة اللجان والأنشطة بما فى ذلك لجنة الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن مصر دولة مدنية وعليه فلا مجال ليكون هناك مظهر دينى ضمن مؤسسات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين صاحبة الدعوة للقومية ورافعة شعار الوطنية والمواطنة وإلا سنجد فى المستقبل لجنة للبهائيين وأخرى لليهود وغير هذا. أما ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، فكشف أنه صاحب أول دعوى قضائية لإلغاء لجنة الشريعة الإسلامية منذ 2003 بمجلس الدولة، وذلك إثر تقدمه بطلب لمجلس النقابة فى ذلك الوقت لإلغاء لجنة الشريعة الإسلامية، لكن المجلس لم يرد فتقدم بدعوى قضائية، مطالباً أن يتم إنشاء لجنة باسم "المواطنة" تتوافق مع الدستور ولا تعبر عن دين دون آخر أو أن تكون لجنة "الدين" مثلها مثل حصص الدين فى المدارس تعبر عن دينى المسحيين والمسلمين، أو أن تكون باسم لجنة الشرائع. واقترح نخلة إلغاء اللجنة الحالية أو تحول إلى لجنة الوحدة الوطنية، متخوفاً من أن يكون لليهود والبهائيين وغيرهم لجان مذهبية تفرق ولا توحد المحامين. موضحاً أن القوانين الحالية فى مجملها وتفاصيلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا تحتاج لتنقية أو بحوث لجنة الشريعة فى نقابة المحامين التى هى بالأساس التى لم تقدم مثل هذه الأبحاث، متهماً اللجنة الحالية أو المجلس الحالى فى حال إصراره على موقفه بالعنصرية ومخالفة الدستور وإلا تلغى اللجنة من الأساس.
