قال البنك المركزى الألمانى "بوندسبنك"، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بوتيرة ثابتة خلال الأشهر القادمة، مما يساعد فى تعزيز أداء اقتصاد منطقة اليورو. وقال "بوندسبنك" فى نشرته الشهرية لشهر أغسطس، إنه "من المرجح أن يعود النمو الاقتصادى فى ألمانيا لطبيعته ومعدلاته الثابتة فى النصف الثانى من عام 2013". وحذر البنك بمقره فى مدينة فرانكفورت من أن الاستثمار فى أكبر اقتصاد فى أوروبا سيظل ضعيفاً لحين وجود ثقة بأن أزمة ديون منطقة اليورو قد تم احتواؤها وأن تكتل العملة الموحدة (17 دولة) يسير على طريق تحقيق نمو مستدام. وأضاف البنك أن الشركات الألمانية توسع من قواعدها الإنتاجية فى الدول غير الأعضاء بمنطقة اليورو، حيث ينمو الطلب على منتجاتها. واستطرد قائلاً إن "يتسبب هذا فى خفض شكل رأس المال الثابت فى مواقع الإنتاج المحلية ونمو الصادرات إلى دول ثالثة". وكتب البنك يقول إنه "من المستبعد أن يتحسن الاستثمار المحلى بشكل ملحوظ لحين حدوث تحسن طويل الأمد فى التوقعات الاقتصادية لجيران ألمانيا وتوقف حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية عبر إجراءات ملائمة لمحاربة أزمة الديون فى منطقة اليورو". وأسهم تسجيل ارتفاع قوى بنسبة 0.7% فى الناتج المحلى الإجمالى لألمانيا فى الربع الثانى مصحوباً بتحسن مفاجئ فى الناتج المحلى الإجمالى لفرنسا فى انتشال منطقة اليورو فى الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو من فترة ركود دامت 18 شهراً. وأوضح "بوندسبنك" أن تعهد البنك المركزى الأوروبى بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياته القياسية المتدنية ساهم أيضاً فى تعزيز اقتصاد المنطقة. وقال إن سياسة البنك الجديدة بتقديم إرشادات مستقبلية لم تستبعد إجراء تغيير فى أسعار الفائدة إذا ما بدت ضغوط تضخمية. وقال إن "مجلس المحافظين للبنك المركزى الأوروبى ليس مقيداً"، فإذا كانت ضغوط الأسعار فى المستقبل أعلى من المفترض حالياً، فمن غير المستبعد حينئذ زيادة أسعار الفائدة". وبالنسبة للوقت الراهن، يرى بوندسبنك أن تدنى البطالة وتراجع الضغوط التضخمية تعزز الاستهلاك الخاص فى ألمانيا. وأشار فى نشرته الشهرية إلى أن "من المرجح أن تخف حدة معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى حد ما خلال الأشهر القليلة القادمة".