نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن إدارة الرئيس باراك أوباما قامت بخطوات أولية لتعليق المساعدات المالية للحكومة المصرية، على الرغم من أنها تقلص المساعدات الاقتصادية وليس العسكرية التى تعد الجزء الأكبر من حزمة المساعدات ويعتمد عليها الجيش المصرى. وذكر مسئولو الإدارة الأمريكية أن وزارة الخارجية فى واشنطن قد علقت تمويل البرامج الاقتصادية التى تخص الحكومة المصرية بشكل مباشر. وتشير الصحيفة إلى أن مسألة قطع ما تبقى من المساعدات السنوية العسكرية المتاحة لمصر تقدر ب585 مليون دولار، تنتظر عودة أوباما إلى واشنطن من عطلته. وبالنسبة لمصر، تتابع الصحيفة، فإن قيمة المساعدات العسكرية أقل أهمية من النظام المتقدم الذى تستطيع أن تشترى به الدعم الأمريكى. وبالفعل تنظر الولاياتالمتحدة فى تأجيل صفقة طائرات أباتشى الهجومية ومعدات إصلاح دبابات، والذى يأتى مع قرار تأجيل تسليم طائرات إف 16 وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة التى كانت مقررة الشهر المقبل مع الجيش المصرى. إلا أن الإدارة الأمريكية لم تقم بتعليق المساعدات التى مثلت أساس علاقتها بمصر منذ أكثر من 3 عقود وتعتبر حاسمة بالنسبة للاستقرار الإقليمى، ناهيك عن أنها أحد أعمدة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ونقلت نيويورك تايمز عن مسئول بالإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته لمناقشته مداولات داخلية قوله، "توقفنا عن إنفاق المال فى المجالات التى كانت لتمنع لو تقرر أن ما حدث كان انقلابا.. سنوقف هذه البرامج لأننا لا نريد أن ننتهك القانون". وتوضح الصحيفة أن هناك عدداً أقل من القيود القانونية على ما تبقى من المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 585 مليون دولار، وهذا المبلغ لم يتم إيداعه بعد فى حساب بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، بحيث يستطيع الجيش المصرى أن يستخدمها لشراء الأسلحة وقطع الغيار ودفع ثمن الصيانة والتدريب. ومضت الصحيفة قائلة، إن إسرائيل وعددا من الدول العربية ضغطت على الولاياتالمتحدة بعدم قطع المساعدات العسكرية، قائلين إن الجيش يظل أفضل أمل لمنع انزلاق مصر نحو الفوضى، والحاجة للاستقرار ينبغى أن تتفوق الآن على المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. غير أن المسئولين الأمريكيين يقولون إن عدد القتلى الذين سقطوا فى الأيام الأخيرة وعدم وجود احتمالات لإنهاء العنف، جعل الإدارة الأمريكية تبدأ فى نقاش حول ما يمكن أن تتحمله قبل أن تقوم بإعادة تفكير جذرى فى علاقتها مع الجيش.