صرح سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بالوزارة، بأنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم جميع اتفاقيات التجارة الخارجية المصرية، نافيا ماتردد إعلاميا بأن تكون اللجنة معنية بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فقط على خلفية موقفها من مصر ومطالبتها مجلس الأمن التدخل فى شئونها الداخلية. وأكد عبد الله، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إعادة تقييم اتفاقيات التجارة الخارجية التى وقعتها مصر ليس لها علاقة بالمواقف السياسية وإنما لتعظيم الاستفادة منها فى ضوء البنود الموقعة، والتزام الحكومة المصرية بجميع الاتفاقيات الموقعة مع كافة الدول. وأشار إلى أن ذلك يأتى عقب ورود شكاوى لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور من مجموعة من رجال الأعمال فى أربعة قطاعات هى الأثاث والسلع الهندسية والسيارات والحديد من مشاكل داخلية فى الطاقة والشحن ومشاكل خارجية منها إغراق السوق بواردات سلع معينة من بعض الدول منها تركيا، وصعوبات فى تصدير بعض المنتجات المصرية لعدد من الدول الأوروبية وتركيا، وقال / إن مثل هذه الشكاوى متكررة مع كل تشكيل وزارى جديد. وأوضح أنه فى ضوء ذلك أصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة لبحث المشاكل وإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول ومنها اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتجارة الحرة مع تركيا وهذا إجراء طبيعى بهدف تقييم الاتفاقيات بشكل دورى لتعظيم الاستفادة منها وبحث المشكلات التى تواجه المصنعين والمصدرين المصريين من خلال القنوات الشرعية والمواد التى تنص عليها بنود الاتفاقية. وشدد عبد الله على أنه لا نية لدى وزارة التجارة والصناعة لتجميد أو إلغاء أو عدم الالتزام بأية اتفاقية تم توقيعها حيث إن الوزارة تحترم الاتفاقيات الموقع عليها وأنه توجه حكومى ورئاسى لأنها تمس بشكل مباشر قطاعات الأعمال المصرية.
