أعلن خالد داوود، المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ، استقالته اعتراضا على موافقة أحزاب الجبهة دعم المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، ورفضها إدانة المجزرة التى قامت بها قوات الأمن فى فض اعتصامى رابعة والنهضة. كما أعلن داوود فى تصريحات له اليوم رفضه للتجاوز مع الدكتور محمد البرادعى النائب السابق لرئيس الجمهورية. وأكد أن الأزمة مع الإخوان، سياسية فى الأساس، إلى جانب القاعدة الذهبية الثابتة أن العنف لا يولد إلا العنف. وجاء نص استقالته كالتالى: أستقيل من مهمتى لأننى لا أستطيع أن أرفع رأسى عاليا معلنا للعالم الانتصار الساحق على القوى السياسية التى تسعى للاتجار باسم الدين، كما ورد فى بيان الجبهة الذى صدر فى نفس يوم فض الاعتصامات يوم الأربعاء 14 أغسطس. رأسى شخصيا منكسة وأشعر بحزن وألم شديدين لكل الدماء التى سالت، وأدين بقوة التجاوزات الخطيرة التى قامت بها قوات الأمن فى فض الاعتصامين، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى. وبعد أن تجاوز عدد القتلى من رابعة العدوية فقط نحو ثلاثمائة مواطن، وفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، وهذا المنظر المهين وغير الإنسانى لما يزيد عن 250 جثة بقيت ممدة فى مسجد الإيمان بمدينة نصر، والتى لم تدخل فى الإحصاءات الرسمية، فإنه من المستحيل لأى عاقل أن يصدق أن كل هؤلاء كانوا من المسلحين الذين اضطرت قوات الأمن للتعامل معهم، هذا أمر يرفضه العقل والمنطق، ولا يثبته عدد الخسائر التى سقطت من جانب الشرطة. تشرفت بالعمل معكم على مدى نحو عام تقريبا لأننا كنا جميعا على قلب رجل واحد فى المطالبة ب"دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، الآن أرى، ويرى الجميع، عودة سريعة لدولة مبارك العسكرية-البوليسية برجالها ورموزها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر وبإعلامها الزائف المزيف الذى يردد مقولات من نوع "وفقا للمعايير العالمية لفض الاعتصامات، فإن الخسائر التى وقعت فى رابعة مقبولة جدا"، وللأسف فإن بعض أحزاب الجبهة يرددون نفس هذا الكلام، بل ويدافعون الآن عن نفس وزير الداخلية الكذاب الذى كنا نحن أول من طالب بإقالته بعد أن عينه مرسى ونفذ أوامره بقتل المتظاهرين الشهداء محمد الجندى وعمرو سعد وكريستى وكل الآخرين. السياسية بالنسبة لى ما زالت دفاعا عن مبادئ وعملا طوعيا لصالح شعبنا الصابر العظيم، والكل يعلم أن جماعة الإخوان لن تختفى بالأساليب الأمنية فقط، بل سيدفعنا ذلك دفعا نحو المزيد من العنف والمواجهات لفترة طويلة قادمة، الحل يجب أن يكون سياسيا بامتياز، ويتضمن تنازلات مؤلمة من الطرفين، بما فى ذلك الإفراج عن قادة جماعة تحظى بثقة ما لا يقل عن عشرين إلى ثلاثين فى المائة من المصريين، والسماح لهم بالتنافس فى عملية سياسية ديمقراطية، والأهم، يجب أن يبقى غرضنا الأسمى الحفاظ على أرواح ودماء أبناء شعبنا العظيم، مهما كان توجههم السياسى، الإخوان كاذبون بامتياز واحتراف، ولكن إعمال القتل فيهم، والتهليل لعودة حكم دولة العسكر والطوارئ، لن يحل المشكلة، كان يكفى فشل الإخوان وكذبهم ليفضحهم، ولو استغرق الأمر بعض الوقت. "الإخوان لن يختفوا، كما لن نختفى نحن أنصار الأحزاب المدنية بكل توجهاتنا السياسية" هذه هى الجملة التى كان يرددها الدكتور البرادعى باستمرار فى كل اجتماعاتنا، ولكن يبدو أن الغالبية من أحزاب الجبهة تصر على تجاهل هذه الحقيقة، وباتت تؤمن بالحل الأمنى فقط، هذا الحل الأمنى فشل مبارك فى تنفيذه فى أوج قوته فى التسعينات، واضطر فى النهاية بعد مذبحة 1997 فى الأقصر التى قامت بها الجماعة الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان الآن، إلى وقف المحاكمات العسكرية والاعتقالات العشوائية والاحتفاظ بأسر الإسلاميين من النساء رهائن حتى يقوموا بتسليم أنفسهم، لماذا لا نتعلم من الدروس القريبة، وليس البعيدة؟". سأستمر فى العمل أمينا للإعلام لحزب الدستور، مؤمنا ومتمسكا بأهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، الحفاظ على الحد الأدنى من مبادئى، وضميرى وأبسط تعريفات الكرامة الإنسانية، لا يسمح لى سوى بالقول إن ما حدث فى رابعة والنهضة كان مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات، لا للإخوان الكاذبين تجار الدين، ولا لعودة دولة العسكر ونظام مبارك. خالد داود.
