أعلن خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني استقالته اليوم بسبب ما قال إنه دعم لعدد من احزاب الجبهة للمواجهة الامنية مع الإخوان. وقال داوود في نص استقالته: "إن الاستقالة جاءت لأنه لم يعد باستطاعتي مطلقا الحديث باسم الغالبية من أحزاب الجبهة والتي قررت بوضوح أن تدعم المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، وترفض إدانة المجزرة التي قامت بها قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة". ورفض ما وصفه بالتجاوزات غير المقبولة من قبل بعض أحزاب الجبهة في الهجوم على الدكتور محمد البرادعي، وقال: "الرجل صاحب المبادئ والضمير والنظرة الثاقبة، والذي لولا جهوده ما اكتسبت هذه الجبهة المصداقية التي نالتها سريعا على الصعيدين المحلي والعالمي". وأضاف داوود: "أن من أسباب الاستقالة أيضا أنه ليس باستطاعتي مطلقا أن أرفع رأسي عاليا معلنا للعالم الانتصار الساحق على القوى السياسية التي تسعى للإتجار باسم الدين، كما ورد في بيان الجبهة الذي صدر في نفس يوم فض الاعتصامات يوم الأربعاء 14 أغسطس". وأدان ما قال إنه " التجاوزات الخطيرة" التي قامت بها قوات الأمن في فض الاعتصامين، مضيفا أن ذلك أدى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى - على حد قوله. وقال داوود: "إنه من المستحيل لأي عاقل أن يصدق أن كل هؤلاء الذين ماتوا كانوا من المسلحين الذين اضطرت قوات الأمن للتعامل معه"، مشددا على أن هذا أمر يرفضه العقل والمنطق، ولا يثبته عدد الخسائر التي سقطت من جانب الشرطة. ووصف ما يحدث الآن بأنه عودة سريعة لدولة مبارك العسكرية البوليسية برجالها ورموزها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر وبإعلامها الزائف المزيف الذي يردد مقولات من نوع وفقا للمعايير العالمية لفض الاعتصامات، فإن الخسائر التي وقعت في رابعة مقبولة جدا، على حد تعبيره. وأشار إلى أن بعض أحزاب الجبهة يرددون نفس هذا الكلام، مضيفا أنهم "يدافعون الآن عن نفس وزير الداخلية الكذاب الذي كنا نحن أول من طالب بإقالته بعد أن عينه مرسي ونفذ أوامره بقتل المتظاهرين الشهداء محمد الجندي وعمرو سعد وكريستي وكل الآخرين". وقال السياسية بالنسبة لي ما زالت دفاع عن مبادئ وعمل طوعي لصالح شعبنا الصابر العظيم. واعتبر أن الحل لما يحدث الآن يجب أن يكون سياسي بامتياز، ويتضمن تنازلات مؤلمة من الطرفين، بما في ذلك الإفراج عن قادة جماعة تحظى بثقة ما لايقل عن عشرين إلى ثلاثين في المائة من المصريين، والسماح لهم بالتنافس في عملية سياسية ديمقراطية، مشيرا إلى أن الأساليب الأمنية لن تجعل جماعة الإخوان المسلمين تختفي. وطالب أن يبقى غرضنا الأسمى الحفاظ على أرواح ودماء أبناء شعبنا العظيم، مهما كان توجههم السياسي. وأضاف "الإخوان لن يختفوا، كما لن نختفي نحن أنصار الأحزاب المدنية بكل توجهاتنا السياسية.. هذه هي الجملة التي كان يرددها الدكتور البرادعي باستمرار في كل اجتماعاتنا"، وقال لكن يبدو أن الغالبية من أحزاب الجبهة تصر على تجاهل هذه الحقيقة وباتت تؤمن بالحل الأمني فقط. وأعلن أنه سيستمر في العمل أمينا للإعلام لحزب الدستور. وقال: "الحفاظ على الحد الأدنى من مبادئي، وضميري وابسط تعريفات الكرامة الإنسانية، لا يسمح لي سوي بالقول أن ما حدث في رابعة والنهضة كان مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات. لا للإخوان الكاذبون تجار الدين، ولا لعودة دولة العسكر ونظام مبارك".