حين قرر مجلس الشعب إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بعد صدور حكم نهائى من محكمة الاستئناف يدينه فى قضية إصدر شيك بدون رصيد، كتبت مقالا دافعت فيه عن القرار، خاصة أن هناك سابقة مماثلة مع نواب ينتمون للحزب الوطنى، حين أسقطت عضوية عدد من نواب الحزب فى قضية نواب القروض بعد صدور حكم نهائى وقبل الوصول إلى مرحلة نقض الحكم أمام محكمة النقض. كانت حجتى أنه ليس منطقيا بعد صدور حكم جنائى بحبس نائب أن يتمتع بتمثيل الشعب ثم الحصانة النيابية، لكن الغريب أن ما طبق على أنور عصمت السادات ونواب القروض توقف بعد ذلك فى حالتين، الأولى للنائب عماد الجلدة الذى صدر بحقه حكم إدانة فى قضية رشوة البترول قبل أن ينقض الحكم وظل متمتعا بعضوية مجلس الشعب رغم ذلك. ثم صدر حكم بإعدام النائب فى مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ومع ذلك لم يتخذ مجلس الشورى أية إجراءات لرفع الحصانة عنه. وإزاء هذا التمييز فى التعامل مع الحصانة، وخضوعها للأهواء الشخصية، وعدم وجود قاعدة واضحة للتطبيق، أشعر أننى مطالب بالاعتذار للنائب السابق محمد أنور عصمت السادات، فقد أيدت إسقاط عضويته فى البرلمان وكتبت ذلك على الملأ اعتقادا منى أن أمور الحصانة وقواعد العضوية فى المجلسين النيابيين واحدة، لكن لا يبدو أنها كذلك.. وأن هناك أسبابا أخرى لم أكن أعرفها. وفى كل الأحوال، فإن تطبيق قواعد عضوية البرلمان حسب المزاج والأهواء الشخصية والمعتقدات السياسية هو أمر لا ينبغى السكوت عليه، لأنه يضرب مصداقية مجلسى الشعب والشورى فى الصميم، ويقلل من ثقة المواطنين المفقودة بالأساس. صحيح أن الأداء البرلمانى ليس على ما يرام.. وصحيح أيضا أن السلطة التنفيذية تتعدى كثيرا على صلاحيات السلطة التشريعية، وصحيح أيضا أن عددا كبيرا من الوزارء لا يحترمون مجلس الشعب، ولا يذهبون للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة التى يوجهها نواب الشعب لهم، لكن التفريق فى عضوية البرلمان نقيصة نيابية واضحة. ملاحظات: رغم نفى وزارة الزراعة أى نية لنقل حديقة حيوان الجيزة إلى السادس من أكتوبر، فإن ذلك لا يمنع من أن هناك مخططات من وزارات أخرى تريد الفوز بالمكان المميز لها وبيعه للمستثمرين! بعد أن تنتهى حكومة رجال الأعمال من بيع مصر يا ترى هل ستستمر فى الحكم أم ستبحث عن بلد آخر لتبيعه، خاصة وأن بعض الوزراء يحملون جنسيات أخرى غير المصرية؟ بعد مرور أكثر من عام على تقسيم القاهرةوالجيزة إلى أربع محافظات.. وهو القرار الذى لم يحدث أثرا على الأرض سوى منح اثنين من المقربين من وزير الإسكان منصب المحافظ، هل يمكن صدور قرار شجاع بإلغاء هذا التقسيم غير المفهوم؟ تعطلت سيارتى على طريق الإسكنرية الصحراوى فى أول أيام الإجازة فتوقفت سيارة شرطة ونزل أفرادها ودفعوا السيارة حتى دارت وأعطانى أحد رجال الشرطة رقم هاتفه النقال للاتصال به إذا تعطلت السيارة مرة أخرى.. مشهد نادر أتمنى أن يصبح عادة! فى نفس اليوم وقبل الخروج من القاهرة تم إغلاق الطريق فى الثانية عشر ظهرا، واحتجاز السيارات لرصف جزء من الطريق.. أحسست أننى أسير على طريق بشبيش المحلة الكبرى الذى يستخدمه عدة آلاف فى اليوم وليس شريانا حيويا يمر عليه مئات الآلاف يوميا.. لكن هذه هى مصر!
