أكد حزب النور السلفى رفضه للتعديلات الدستورية، وقال الحزب فى بيان له، إنه سبق للحزب أن أبدى اعتراضات على طريقة تنفيذ خارطة الطريق التى انحرفت بها عن مقاصدها، فسيطر فصيل واحد على مقاليد الأمور واجتهد فى صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص، إلا أن أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور. وأضاف الحزب، إننا نعترض على مبدأ إتمام التعديلات الدستورية فى ظل رئيس معين وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس، وكان من المنطقى انتظار وجود أى كيان منتخب قبل البدء فى تعديل دستور مستفتى عليه، وتجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب والتى تجلت فى استفتاءين، الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، والثانى حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هى التى تناقش وتستفتى الشعب، ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب، بل عين فى ظروف استثنائية. وتابع الحزب فى بيانه، إننا نسجل اعتراضنا على جو التكتم الذى جرى فيه عمل لجنة العشرة فى حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء، ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس "حكومة اليوم" بأنها اختطفت الدستور. كما استنكر تفويض الرئيس المؤقت رئيس الوزراء فى تحديد معايير لجنة الخمسين والتى آلت فى النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية (خمسة من خمسين)، رغم أن الأحزاب السياسية هى عماد النظم السياسية المستقرة، وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك فى إضعاف دور الأحزاب. وأوضح الحزب أنه لا يمانع من المشاركة فى لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة فى الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية أهمها، تعديل دستور 2012 يعنى أن المواد الأساسية التى قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء ويأتى على رأس هذه المواد، مادة 1: الخاصة بانتماء الدولة المصرية، و مواد الهوية 2-4-81-219، وهذه المواد بالذات تعهد الفريق السيسى والدكتور محمد البرادعى والأنبا تواضروس بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا فى وضعها فى دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخلاقيا وسياسيا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسى بدون الوفاء به. بالإضافة إلى المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية، وهى المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والالتزام باقتصار التعديل على، ضبط الصياغة للمواد التى انتقدت صياغتها، والمواد التى توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة لاسيما وأن مجموع ما تم طرحه سابقا من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة. وأشار إلى اعتبار الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أى مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذى دعت إليه (الحكومة الحالية) حينما كانت فى مقاعد المعارضة. كما أكد حزب النور أنه ينتظر من الحكومة الحالية تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطى للأحزاب السياسية وضعها الذى يتناسب مع أى دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، والدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التى تم الإشارة إليها.
