أكد بهاءالدين أبوشقة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومرشحها للجنة الخمسين، ضرورة أن تتشكل لجنة الخمسين من الفنيين ولا تعتمد على المحاصصة، مطالباً بتعديل المادة المتعلقة بتعديل الدستور فى الإعلان الدستورى لتنص على عمل دستورى. وحذر «أبوشقة» من ترقيع الدستور، وقال إنه لن يحقق الاستقرار السياسى ويسبب الكثير من المشاكل، موضحاً أن هناك مشكلة فى جبهة الإنقاذ فى اختيار المرشحين، وأن هذا الأمر يمكن حله باختيار المرشحين جميعهم من الفنيين على أن يؤخذ رأى النقابات والقوى والأحزاب فى لجان استماع. ■ بداية، ما رأيك فى معايير اختيار لجنة ال50؟ - فيما يتعلق بلجنة الخمسين فإننى أقترح أن تكون الاختيارات من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والهيئات من الفنيين وشخصيات لها دراية كاملة بدساتير مصر المتعاقبة ودساتير العالم، وتستطيع بخبراتها تقييم المرحلة المقبلة والنظم المثلى لها، مثل النظام الانتخابى فردياً أو قائمة أو حتى نظام الحكم، وأرى أن الاختيار الأمثل هو اختيار النظام البرلمانى أو على الأقل النظام المختلط، ولكن النظام الرئاسى لن يفيد بل سيضر مصر، لأنه يمنح رئيس الجمهورية سلطات تحوله إلى حاكم مستبد وهذا موجود فى دستور 2012 الذى أعطى الرئيس صلاحيات كبرى. ■ وهل هذا الدستور هو ما حوّل محمد مرسى إلى حاكم مستبد؟ - نعم، هذا ما حدث مع «مرسى»، فهو الذى يعين الوزراء وله صلاحيات وسلطات واسعة، وظهر هذا فى عناده وإصراره على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ولذلك لا بد من دستور جديد لأن التعديل يعنى عدم المساس بأسس الدستور وأعمدته، لذا لا بد من تعديل الإعلان الدستورى لعمل دستور جديد وليس تعديلاً للدستور المجمد. ■ وهل ترى أن جبهة الإنقاذ تواجه مشكلة وصعوبة فى اختيار مرشحيها فى لجنة الخمسين؟ - بالطبع هناك مشكلة وأزمة فى اختيار اثنين فقط، ولكن كما قلت الأمر يحتاج إلى اختيار لجنة من الفنيين ثم يجرى أخذ رأى الأحزاب والقوى السياسية والنقابات وكل الهيئات، من خلال لجان استماع ويقدمون مقترحاتهم، فالدستور التركى أعده فقط 16 شخصاً بينهم فقيه الدستور المصرى إبراهيم درويش. ■ ولكن لماذا تطالب بدستور جديد بدلاً عن التعديلات؟ - أنا ضد كلمة تعديل لأنها تعنى «ترقيعاً»، وما تحتاجه مصر هو دستور جديد يتفق مع ثورة 25 يناير وتصحيحها فى 30 يونيو، ولا يطالب وقتها أحد بعدم الاقتراب من بعض المواد أو القول إن هناك أسساً وأعمدة للدستور الحالى لا يجب المساس بها، لأن هذا الترقيع سيسبب مشكلة فى المستقبل ولن يؤدى إلى الاستقرار كما حدث الفترة الماضية. ■ ولكن بعض القوى الإسلامية وحزب النور ترفض هذا لعدم المساس بمواد الشريعة الإسلامية؟ - لا يمكن إرضاء كل الاتجاهات، فاليمينى يريد دستورا يمينيا واليسارى يريد دستورا يساريا، ومع احترامى لحزب النور نرى ألا يكون هناك حزب يقوم على مرجعية دينية، والحديث عن المادة الثانية والمادة المفسرة للشريعة لا يجب أن يكون عليه حظر، والأمر فى النهاية يجرى طرحه للاستفتاء والنقاش وما يريده الشعب هو ما ينفذ. ■ ولكن هل ترى أنه يجب تمثيل كل الأحزاب والتيارات فى لجنة الخمسين؟ - النفاق الذى حدث فى الجمعية التأسيسية السابقة لا يجب أن يتكرر، وأنا حضرت المناقشات، ولا بد أن تكون هناك شروط لعضو اللجنة، أقلها أن يكون على دراية بالقانون والدستور وفنياً وليس متخصصاً فقط، فهناك فارق بين الاثنين؛ فالحرف الواحد يمثل فارقاً ويغير المعنى، فمثلا فى الدستور المجمد أخذنا بالرقابة السابقة وهذا يحدث فى بعض الدول مثل فرنسا وهو نظام لا يتناسب مع مصر. ■ وما رأيك فى مخاوف البعض من الاقتراب من بعض المواد خشية من شق الصف والانقسام مرة أخرى؟ - إذا دخلنا فى مجال الخوف وأنك لا تستطيع العمل خوفا من هذا أو ذاك، فإنك لن تعمل شيئا والأفضل أن تأتى بدستور جاهز مثل دستور 23 وتعدل بعض صلاحيات الرئيس أو دستور أى دولة أخرى. ■ ولكن لا يزال الجدل مستمراً بشأن مادة تفسير الشريعة (219) فى الدستور المعطل؟ - الأمر بسيط، والأزهر الشريف هو المرجعية بالنسبة لتعريف المبادئ، ولا أمانع أن تظل مادة 2 كما هى فى الدستور والمادة المفسرة، ولكن يجب إضافة مادة تحظر إنشاء الأحزاب على مرجعية دينية. ■ ولكن هذا يؤدى إلى حل الأحزاب الإسلامية الموجودة؟ - غير صحيح، ولكنها توفق أوضاعها ويجرى تقسيم العمل ليتفرغ الحزب للعمل السياسى وتتولى الجمعيات والجماعات العمل الدعوى، على أن يكون هناك فصل كامل بين العمل الدعوى الدينى والعمل السياسى. ■ وماذا عن المواد التى تحيل الأقباط إلى شرائعهم؟ - الأمر هنا مختلف، لأنها تحتكم إلى شرائع غير المسلمين فى الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق، كما أن عدم إنشاء أحزاب على أسس دينية يمنع أيضاً هذا الالتباس للمسلمين والأقباط. ■ ومتى ينتهى حزب الوفد من اختيار مرشحيه؟ - الوفد سيعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل لاختيار مرشحيه وسيشارك فى اللجنة، ولا صحة لما أثير بشأن مطالبة الحزب بتعديل معايير اختيار اللجنة، بل إن الحزب يؤيد المعايير وملتزم بخارطة الطريق.
