قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى فى مقال نشرته صحيفة الجارديان إنه لمواجهة الانتشار الخطير للتكنولوجيا النووية لابد من وضع دورة الوقود النووى تحت رقابة متعددة الجنسيات. ويثنى البرادعى فى مقالة على جهود الرئيس الأمريكى باراك أوباما؛ إذ يوضح أن أوباما قد ضخ قوة جديدة فى جهود تحقيق نزع السلاح النووى والتى كانت قد توقفت طيلة عقد من الزمن، فلقد عاهد أوباما نفسه على رؤية عالم خال من الأسلحة النووية والإقرار بالصلة بين عدم الانتشار النووى ونزع السلاح من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية. كما وضع أوباما على عاتقه إنعاش معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتى تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية حيث يعد نظام عدم الانتشار حجر الزاوية فيها إلا أن الأمر يعانى حاليا حالة من الفوضى. ويحدد البرادعى بعض المشاكل الرئيسية التى يمكن حلها، وتبدأ بأن الخمسة دول الرئيسية المسلحة نوويا لم تأخذ على محمل الجد التزاماتها بالمعاهدة، فلم تعمل من أجل نزع السلاح النووى، وبدلا من ذلك أصروا على أن الأسلحة النووية أمر ضرورى لأمن بلادهم، كما دأبوا على تحديث ترسانتهم النووية، وهذا بطبيعة الحال سلب منهم السلطة الاخلاقية لإقناع الآخرين بعدم حيازة الأسلحة النووية التى لا تزال تعتبر مصدرا للقوى والنفوذ، كما تعتبر بوليصة تأمين ضد أى هجوم. وكما نرى فى حالة كوريا الشمالية، فلا يوجد ما يمنع الدول التى توقع على المعاهدة من الانسحاب بعد إعلان أن أحداثا غير عادية تمثل خطورة على مصالحهم العليا، وهذه هى المشكلة الثانية. ويكمل البرادعى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من المفترض أن تنفذ نظام عدم الانتشار إلا أنها تعانى من نقص فاضح، فكثيرا ما يجد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنفسهم مقيدين حينما يتعلق الأمر بما إذا كانت دولة ما تجرى برنامجا نوويا سريا، إما لأنهم يفتقرون إلى السلطة القانونية للوصول إلى جميع المواقع التى يرونها ضرورية أو لأن المختبرات التحليلية للوكالة عفا عليها الزمن؛ إما لأن الوكالة ليس لديها ما يكفى من فرص للوصول إلى صور التقطت بالأقمار الصناعية للمنشآت النووية. المشكلة الرابعة: أن الضوابط قد فشلت فى منع انتشار التكنولوجيا النووية الحساسة، فتسعة بلدان لديها بالفعل أسلحة نووية وسيكون من السذاجة افتراض أن الآخرين وبخاصة من هم فى مناطق الصراع، لا يسعون لامتلاك أسلحة نووية، بالإضافة إلى أن هناك عددا من البلدان ممن تمتلك برامج طاقة نووية لديها القدرة على صنع أسلحة نووية فى غضون بضعة شهور إذا تغيرت تصوراتهم الأمنية؛ ذلك لأنها تتقن التكنولوجيا الحاسمة لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وإذا ما سلكت المزيد من البلدان هذا الطريق فإنه يمكن أن يكون هذا نقطة ضعف عدم الانتشار. وأخيرا فإن المجتمع الدولى بقيادة الأممالمتحدة ومجلس الأمن فى أكثر الأحيان يكون فى حالة شلل فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمن الدولى وعدم فاعلية الاستجابة للحالات المثبت فيها أنها انتشار نووى. وهذه القضايا لن تحل بين عشية ووضحاها، ولكن هناك الكثير مما يمكن القيام به بسرعة نسبية، ولقد بدأت كل من الولاياتالمتحدة وروسيا فى مفاوضات جادة بشأن تقليل ترساناتهم النووية بشكل كبير والتى تمثل معا 95% من 27 ألف رأس حربية فى العالم. ومن بين الخطوات الرئيسية الأخرى لحل أزمة الانتشار النووى هو العمل بمعاهدة حظر الاختبارات النووية الشاملة، والتفاوض على معاهدة يمكن تنفيذها لوضع حد لإنتاج مواد انشطارية تستخدم فى تصنيع الأسلحة والتحسين الجذرى للأمن المادى من المواد النووية والمشعة وهذا الأمر حيوى لمنعهم من السقوط فى أيدى الإرهابيين وتعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشير البرادعى إلى المقياس الرئيسى الذى طرحه الشهر الماضى بشأن تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية على مجلس محافظى الوكالة والذى يقضى بإنشاء بنك لليورانيوم منخفض التخصيب لضمان إمداد الدول التى تحتاج إلى الوقود النووى لتشغيل مفاعلات الطاقة لديهم، فاليورانيوم المنخفض التخصيب لا يمكن استخدامه فى تصنيع أسلحة وبعض هذه الآلية ستكون ضرورية خلال العقود المقبلة إذ ستسعى المزيد من الدول إلى إدخال الطاقة النووية. وأضاف البرادعى أن استخدام اليورانيوم المنخفض التخصيب من شأنه أن يمنح البلدان الثقة فى أن تعول على إمدادات موثوق بها من الوقود لتشغيل محطات الطاقة النووية، وبالتالى هى لاتحتاج إلى تطوير قدراتها لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلويونيوم، وهذا بالطبع سيجنب تكرار تجارب إيران بعد ثورتها فى 1979 حينما لم يتم الوفاء بعقودها للحصول على الوقود والتكنولوجيا من أجل التخطيط لبرنامج الطاقة النووية، وبعد ثلاثين عاما استمر بعض من نتائج هذا الأمر. قال البرادعى إن اليورانيوم المنخفض التخصيب سيكون متاحا للبلدان التى تحتاجه دون الاعتماد على معايير سياسية أو تمييزية، بحيث يكون الوقود متاحا بأسعار السوق لجميع الدول التى تعمل بالتزامات الضمانات النووية، ويشير البرادعى إلى أن تمويل البنك جاهز بفضل منظمة غير حكومية، وبتمويل أولى من رجل الأعمال الأمريكى وارين بوفيت، وهذا لابد أن يتبعه التوصل إلى اتفاق جديد لجميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة بوضعها تحت رقابة متعددة الجنسيات وأن يتم تحويل المنشآت النووية من منشآت وطنية إلى متعددة الجنسيات. ويختتم البرادعى مقاله بقوله: إن العالم يحتاج حاليا إلى الأفكار الجريئة أمثال هذه الفكرة أكثر من أى وقت مضى، ففرصة وضع دورة الوقود النووى تحت رقابة متعددة الجنسيات أمر قد غاب عن العالم طيلة 60 عاما بسبب الحرب الباردة، لكن انتشار التكنولوجيا النووية وتزايد خطر الإرهاب النووى جعل الأمر حتميا أن نطبقه الآن.
