أكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مبالغة كبيرة فى تقدير فائدة السياسة التجارية المصرية، حيث لم تتمكن من التعامل لحل العديد من الأزمات الاقتصادية. وأضاف غنيم فى ورقة بحثية له حول "دور السياسة التجارية فى مواجهة الأزمات العامة"، التى تعد العدد الرابع من موجز السياسات التى يصدرها مركز العقد الاجتماعى بمركز معلومات مجلس الوزراء، أن هذه المبالغة تتضح فى ضعف قدرة السياسة التجارية نسبياً على التعامل مع زيادة أسعار الصلب والأسمنت ضمن منتجات أخرى، رغم إلغاء التعريفة الجمركية ورسوم مكافحة الإغراق وفرض قيود على التصدير بالنسبة لحالة الأسمنت. وأشار غنيم إلى أن تعامل السياسة التجارية فى مصر قبل عام 2004 مع أزمات السلع الاستراتيجية غير الغذائية، كان بهدف التأثير على أسعار الواردات، ليس فقط بالنسبة للمنتجين وإنما أيضاً بالنسبة للمستهلكين النهائيين، وهو ما انعكس بصورة واضحة فى قرار الحكومة بفرض رسوم على تصدير الأسمنت عام 2007 كوسيلة لوقف الزيادة غير المبررة فى الأسعار المحلية، وتبع هذا فرض حظر على تصدير الأسمنت لفترة من الوقت عام 2008. ووصف غنيم نجاح السياسة التجارية المصرية فى تحقيق الأهداف الاجتماعية "بالمحدود"، خاصة فى حالة الأسمنت، فعلى الرغم من فرض ضرائب على صادراته ثم حظر تصديره فى وقت لاحق، لم يطرأ على أسعارها أى تخفيض ملموس نتيجة عدم كفاءة السياسة التجارية فى التعامل مع مشكلة لا يمكن حلها من خلال سياسة التجارة الخارجية فقط. وفيما يتعلق بتعامل السياسة التجارية المصرية مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء أكد غنيم فى ورقته، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر فى هذا الصدد لم يكن لها تأثير ملموس على الأسعار التى استمرت فى الارتفاع، مثل قرارات حظر تصدير الأرز وإلغاء الضريبة الجمركية على عدد من السلع الغذائية مثل زيت فول الصويا، والجبن، والأرز وألبان الأطفال، وبدائل اللبن. وقال غنيم، إنه لولا الانخفاض المفاجئ ، الذى حدث فى الأسعار العالمية للسلع الغذائية، لكان يتوجب على الحكومة اتخاذ قرار من اثنين، إما استمرار فرض الحظر الكامل على التصدير، والذى كان سيؤدى إلى عدم تشجيع إنتاج الأرز محلياً، ونشوب خلافات بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين، والخيار الثانى هو إلغاء الحظر على تصدير الأرز كان سيترتب عليه ارتفاع الأسعار بشكل كبير فى السوق المحلية نتيجة انخفاض المعروض محلياً بسبب التصدير.
