تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ يحمل رقم 1663 لسنة 2013 إلى النائب العام ضد متولى عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وضد عبد الفتاح فايد مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بصفته. وأشار مقدم البلاغ إلى أنه بتاريخ 28/6/2013 أصدر المقدم ضده البلاغ الأول وبصفته وزير الإعلام تكليفًا لوحدة النقل الخارجى بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لنقل الفعاليات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى العياط، وهى وحدة بث تابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عبارة عن خمس سيارات مجهزة باحدث التقنيات الحديثة قيمتها 50 مليون جنيه. وتنفيذا لتعليمات وزير الإعلام حينئذ فقد انتقلت وحدة البث إلى الميدان، إلا أنه بعد انتهاء فعاليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان مكانها لمواصلة نقل الفعاليات المؤيدة للرئيس المعزول حتى عصر 30 يونيو. وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية إعادة وحدة البث فوجئوا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الأول بترك الوحدة لتغطية الأحداث، ولوجود اتفاق ما بين عبد المقصود وفايد مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية على الاستيلاء على وحدة البث، والتى تستخدمها قناة الجزيرة مباشر مصر حاليا فى النقل المباشر لفعاليات ميدان رابعة العدوية. وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ الأول جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم قانونا بنص بالمواد 113/1، و113 مكرر/1، و116 مكرر/1، و118، و118 مكرر، و119، و119 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى ارتكاب المقدم ضده البلاغ الثانى جريمة الاستيلاء على المال العام، لاستيلائه على وحدة بث كاملة تتكون من 5 عربيات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه. وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما ورد بالبلاغ، وإصدار أمر فورى بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغين متولى عبد المقصود وزير الإعلام السابق وعبد الفتاح فايد مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية لارتكابهما الجرائم المسندة إليهم بصدر هذا البلاغ. وإصدار قرار بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما. وقرار فورى بالتحفظ على وحدة البث التليفزيونى المستولى عليها من قناة الجزيرة وإعادتها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
