قال الدكتور حاتم القاضى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن المركز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البلاغ "الكيدى" المقدم ضد المركز للنائب العام بخصوص وقائع فساد داخل المركز. وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن المركز سيتخذ إجراءاته بسبب التشهير بالمركز وقياداته دون وجه حق، مضيفا "ليس لدينا اعتراض على التفتيش عن أعمال المركز وحساباته لكن البلاغ المقدم عار تماما من الصحة". وقال القاضى إن المركز يقوم بنفسه بالتفتيش داخليا على العمل به، حيث قام المركز بتحويل بعض القضايا منذ أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك لتحقيق بها. وأضاف القاضى أن الشخص الذى استند المحامى مقدم البلاغ على أقواله هو كان أحد المنتدبين للعمل بالمركز وتم انتهاء انتدابه ولذلك أراد التشهير بالمركز. وكان تقدم ياسر سيد أحمد المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد، يكشف فيه وقائع فساد وإهدار مال عام داخل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بما يعد مخالفة للقوانين المعمول بها بنظام الأجور والمكافآت بالدولة، وتؤدى لارتكاب جرائم اختلاس وتسهيل استيلاء على مال عام، بما قد يتم مواجهته، وتجريمه بالمواد 112، 113، 115، 116 مكرر، 118، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات المصرى.
