يبدو أن الفضائح لا تزال تلاحق وزير الإعلام الإخوانى السابق صلاح عبد المقصود، الشهير بالوزير المتحرش، إذ تقدم عمر حجاج الشال، المحامى بالنقض، ببلاغ رسمى إلى النائب العام المستشار هشام بركات يحمل رقم (1536 لسنة 2013)، يتهم فيه كلا من صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الإخوانى السابق، ومجدى أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالاستيلاء على سيارات البث المباشر، وتسهيل تسليمها لغيره من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، واستعمال هذه السيارات فى غير الغرض المخصص لها، وإشاعة الفوضى والمساس بالقوات المسلحة والأمن القومى المصرى. حجاج ذكر فى نص بلاغه المقدم إلى النائب العام "أن مشاهدى التليفزيون المصرى -ومنهم مقدم الشكوى- فوجئوا باعتذار التليفزيون عن نقل البث المباشر من مواقع الأحداث فى الفترة الأخيرة، خصوصا أحداث ثورة 30 يونيو 2013، وما تلاها من أيام والذى خرجت فيه قوى الشعب العربى فى مصر، عندما أدركت أن أمنها القومى فى خطر".
وأوضح البلاغ، أنه "لما كان التليفزيون المصرى قد عجز عن نقل هذه الأحداث نتيجة استيلاء المشكو فى حقه الأول، عضو جماعة الإخوان المسلمين، وبمعاونة ومساعدة المشكو فى حقه الثانى وآخرين على سيارات البث المباشر وسهل تسليمها إلى غيره من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية فى مدينة نصر، واستعمال هذه السيارات فى غير الغرض المخصص لها وإشاعة الفوضى والمساس بالقوات المسلحة والأمن القومى المصرى، ولما كانت هذه الوقائع والأفعال تشكل جريمة ارتكبها المشكو فى حقهما حال كونهما موظفين عموميين، وهى المعاقب عليها بالسجن المشدد إعمالا بالمواد (113) فقرة أولى، و(116) مكرر، و(116 ب) مكرر، و(118)، و(118) مكرر، و(119)، و(119) مكرر، فى قانون العقوبات، لذلك نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهما وسرعة ضبط سيارات البث المباشر المملوكة للتليفزيون المصرى من ميدان رابعة العدوية من مدينة نصر". نقلا عن التحرير .
مقدم البلاغ، المحامى بالنقض عمر حجاج، قال: إنه تقدم بالبلاغ منذ عدة أيام، إلى مكتب النائب العام، الذى قام بالتأشير عليه وإحالته إلى رئيس المكتب الفنى للتحقيقات والمعلومات، وحرر له محضرا برقم (1536 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام)، مشيرا إلى أن الاتهام المباشر فى البلاغ يكمن فى تسهيل عبد المقصود الاستيلاء على المال العام بالمشاركة مع مجدى أبو عميرة، وهى تمثل جريمة إهدار مال عام، والإضرار بالأمن القومى، واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد وقد تصل إلى حد المؤبد.
وكان التليفزيون المصرى، قد أذاع فى 19 يوليو الماضى، خبرا عاجلا يعلن فيه عن اعتذاره عن إذاعة صور أو لقطات من رابعة العدوية، نظرا إلى الاستيلاء على سيارات البث الخاصة بالتليفزيون، مضيفا أن الإذاعة الخارجية لا تزال رهن قبضة معتصمى رابعة منذ أول يوليو الحالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون لحفظ حقوقه فى سيارة البث.
وأكد التليفزيون حينها، أن ما يتم بثه على التليفزيون المصرى من ميدان رابعة العدوية يجرى استقباله من وكالات الأنباء المصورة، حيث قام المتظاهرون فى رابعة العدوية بالاستيلاء على سيارات البث المباشر ومنع أطقم التليفزيون المصرى من مباشرة عملهم وقاموا بطردهم خارج الميدان، وتشغيل الوحدات على أقمار أخرى غير النايل سات.
