دعا صندوق النقد الدولى السلطات اليمنية إلى تحويل الموارد من دعم الطاقة المعمم – الذى يفيد الأغنياء ومهربى الوقود بدرجة أكبر من مما يفيد الفقراء – إلى المساعدات الاجتماعية المباشرة للفقراء. وقال خالد صقر رئيس بعثة الصندوق إلى اليمن، إن خفض الدعم المعمم بنسبة 10-15%، يكفى لزيادة المساعدات الشهرية التى يدفعها صندوق الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة بمقدار النصف من 18 دولارا إلى 27 دولارا فى المتوسط. وأضاف صقر أن اليمن بحاجة إلى الاستمرار فى تحسين مستوى الامتثال من جانب كبار دافعى الضرائب، موضحا أن ذلك لن يتطلب أى زيادة فى معدلات الضرائب أويؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح صقر، فى المقابلة التى نشرها صندوق النقد الدولى على موقعه الرسمي، الأسبوع الجاري، أن الضرائب المحصلة فى اليمن تبلغ 7% من إجمالى الناتج المحلى وهى نسبة منخفضة بالمقاييس الإقليمية والدولية. ودعا صقر الحكومة اليمنية إلى مواصلة العمل لاحتواء عجز الموازنة بهدف خفض التضخم، الأمر الذى يعود بالنفع على كل السكان وخاصة الفقراء. ودعا المسئول بالصندوق، اليمن إلى بناء الطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية التى تخدم التنمية الاقتصادية، فى مسعى لتقليل معدلات الفقر والبطالة، موضحا أن "الطرق بمجرد بنائها تتيح نقل السلع للأسواق، كما تؤدى إلى زيادة قيمة الأراضى وتعزز جدوى المشروعات الجديدة". واعتبر المسئول أنه من الضرورى زيادة الاستثمار فى الموارد البشرية والسعى لتهيئة مناخ أكثر دعما للأعمال وزيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية وتقوية المؤسسات العامة. وفيما يتعلق بدور المانحين الدوليين فى مساعدة اليمن خلال فترة التحول، قال المسئول بصندوق النقد إنه تم تقديم تعهدات قدرها 8 مليارات دولار من مجموعة أصدقاء اليمن والتى تضم 20 دولة ومنظمة حكومية بقيادة بريطانيا والسعودية، وتم صرف 1.8 مليار دولار حتى الآن. وقال إنه من الضرورى زيادة مساعدات المانحين بوجه عام وخاصة ما يوجه للموازنة لدعم سليم للاقتصاد الكلى لليمن. وقال صقر إن عجز الموازنة من أكبر التحديات التى تواجه اليمن بسبب زيادة دعم الطاقة غير الموجه وفاتورة أجور القطاع العام، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الأموال المتاحة للاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تستحوذ على 70% من إجمالى الائتمان المصرفى، مما يترك حيزا محدودا من الائتمان للاستثمارات الخاصة، علاوة على ذلك، يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع مما يرفع تكلفة التمويل الذى تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويساهم فى خفض النموورفع معدل البطالة. كما أشاد الصندوق بخطوة السلطات اليمنية بتوحيد سعر الديزل عند مستوى 100 ريال للتر، الأمر الذى سيؤدى إلى مكاسب مهمة فيما يخص الحد من التهريب ورفع الكفاءة. وكانت الحكومة اليمنية توفر الديزل للمواطنين بسعر 100 ريال للتر، ولقطاع الكهرباء بسعر 40 ريال، فى حين أن التكلفة الحقيقية تتجاوز 200 ريال، إلا أن الحكومة اتخذت فى الآونة الأخيرة قرارا بتوحيد السعر عند مستوى 100 ريال، مع تعويض قطاع الكهرباء عن هذه الزيادة لتجنب ارتفاع أسعار الكهرباء. وقال صقر إن اليمن بلد ذوأهمية إستراتيجية ولديه إمكانات اقتصادية كبيرة حيث يتمتع بقوة عاملة كبيرة وشريط ساحلى ممتد وموارد زراعية ومعدنية، بينما يعيش حوالى نصف سكانه تحت خط الفقر، كما أن طفلا من بين كل طفلين تقريبا يعانى من سوء تغذية. وعن دور الصندوق فى مساعدة اليمن، ذكر المسئول بالصندوق أن اليمن كانت أول بلد من بلدان الربيع العربى يلتقى دعما ماليا من الصندوق، وتم صرف دعم لها بقيمة 97 مليون دولار فى إبريل 2012. وذكر أن هذا الدعم ساعد على استقرار الموقف فى اليمن، حيث استقر سعر الصرف عند مستوى ما قبل الأزمة وانخفض معدل التضخم إلى رقم أحادى والأهم من ذلك أن النشاط الاقتصادى بدأ يتعافى حيث نما القطاع غير النفطى بمقدار 4%.
