قال مسئول بمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد إن مصر ستقدم توقعات إلى صندوق النقد الدولي لزيادات حادة في أسعار البنزين والديزل مع تعرضها لضغوط لكبح دعم ضخم لأسعار الطاقة. وتعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار الوقود للفئات الأكثر احتياجا ضمن نظام تقنين سيطبق في يوليو. لكن المصريين الذين لا يشملهم ذلك البرنامج سيواجهون قفزة في الأسعار قد تثير رد فعل غاضبا في حالة تنفيذها. ووضعت القاهرة خطة للإصلاح الاقتصادي تريد أن تتفاوض على أساسها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لوقف تراجع في احتياطياتها من النقد الأجنبي لكن موعد المحادثات لم يتحدد. وستظل أسعار الوقود متواضعة بالمعايير العالمية لكن سعر الديزل على سبيل المثال سيزيد لنحو خمسة أمثاله. وفي العام الماضي تراجعت الحكومة عن زيادات ضريبية مزمعة بسبب موجة من أعمال العنف. وقال المسئول وهو عضو بالفريق الاقتصادي الحكومي لرويترز إن الزيادات ستعرض على فريق صندوق النقد فور وصوله إلى القاهرة للتفاوض على القرض. وقال مشترطا عدم نشر اسمه "الأسعار الجديدة واردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيقدم إلى بعثة الصندوق". وأحجم علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء عن التعليق بشأن الأسعار الجديدة. وقال "حتى الآن لا توجد زيادات في أسعار الطاقة أو الوقود ولن أتكهن بشأن المستقبل". كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزير البترول أسامة كمال وصفه للأرقام التي نشرتها أيضا صحيفة محلية بأنها "تقديرات" وقال إن قرارا لم يصدر بعد. وتعتزم الحكومة مواصلة بيع الوقود بالسعر المدعم لكن بكميات محدودة لحملة بطاقات ذكية جديدة. ولم تعلن التفاصيل بعد لكن المسئولين يقولون إن البطاقات ستصدر لأصحاب السيارات التي يقل حجم محركاتها عن مستوى معين لم يتحدد بعد. ومن غير الواضح أيضا حجم الوقود الذي سيحق لحملة البطاقات الذكية الحصول عليه. وقال كمال إن أسعار البطاقات الذكية لن تكون أعلى من المستويات الحالية. لكن الأسعار غير المشمولة بالبرنامج ستقفز في حالة رفع الدعم. وبحسب التوقعات فإن سعر البنزين 90 أوكتين - وهو الأكثر استخداما - سيزيد إلى 5.71 جنيه مصري (0.85 دولار) للتر من 1.75 في حين سيزيد سعر الديزل إلى 5.21 جنيه من 1.10 جنيه. وفي العام الماضي حررت الحكومة سعر البنزين 95 أوكتين الذي يستخدمه غالبا الموسرين وأصحاب السيارات الكبيرة. وتتوقع الحكومة ارتفاع عجز الميزانية إلى 12.3 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي في عام حتى يونيو في حالة عدم تطبيق الإصلاحات. ويبتلع دعم الطاقة 20 بالمئة من الميزانية ويتزايد ذلك العبء مع ارتفاع تكلفة استيراد النفط بفعل تراجع قيمة الجنيه المصري. كان مسئول أمريكي كبير قال أمس السبت إن واشنطن تعتقد أن مصر بحاجة إلى زيادة حصيلة الضرائب وخفض دعم الطاقة للحصول على قرض صندوق النقد.
