طالبت عدة جهات حقوقية ومنظمات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمى للعدالة الدولية الذى يحل اليوم. وأكدت المنظمات أن المحاكمات العسكرية تتناقض وتخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى تجرم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ودعا كل من مركز سواسية لحقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن سجناء الرأى وشخصيات قانونية وسياسية وثقافية وغيرها فى بيانٍ لهم، الحكومات العربية بضرورة إطلاق سراح سجناء الرأى الذين يدافعون عن حقوق الشعوب والمجتمعات العربية، وطالبوا بوضع حد لقوانين الطوارئ وغيرها من القوانين الاستثنائية المنتشرة فى مجتمعاتنا العربية، والتى تساعد الأنظمة فى البطش بمعارضيها بلا ذنبٍ أو جريمة، وأن يكون الحوار والنقاش هو السبيل لحل الخلافات والاختلافات فى الرؤى والأفكار. وشدد بيان منفصل صادر عن مركز سواسية على أن ما يحدث فى فلسطين التى شهدت أبشع حرب فى القرن الحادى والعشرين، والتى راح ضحيتها ما يزيد على ستة آلاف فرد بين شهيد وجريح، خير شاهد على غياب المعايير الصحيحة للعدالة الدولية؛ حيث إذ لا يزال المجرمون الصهاينة المتسببون فى تلك المحرقة الإنسانية البشعة يعيثون فى الأرض فسادًا، مستنكرا الازدواجية فى المعايير التى يتعامل بها المجتمع الدولى. وطالب بيان "سواسية" المنظمات الدولية والمجتمع الدولى، وعلى رأسه الولاياتالمتحدةالأمريكية والقوى الكبرى بإقرار العدالة وتطبيقها على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن التمادى فى التغافل عن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة على مجرمى الحرب يمثل سُبّةً فى جبين الحضارة الغربية صاحبة القيم والمُثُل العليا.
