إثر تصاعد الانتفاضة العارمة للشعب الإيرانى ضد نظام الثورة فى إيران، أصدر آية الله منتظرى فتوى من مدينة قم "جنوبى العاصمة طهران" تقضى بعزل خامنئى من منصبه ك "الولى الفقيه"، دون ذكر اسمه، معتبرًا أن ولايته "ساقطة بالضرورة وتلقائيًا"، بسبب افتقارها للعدالة والأمانة وصوت غالبية أبناء الشعب، ووصف حكم وولاية خامنئى ب "الجائرة". وفيما يلى الأسئلة الموجهة إلى منتظرى وأجوبته عليها وفتواه، ردًا على الأسئلة الأربعة التى وجهها إليه "محسن كديور"، ونشرها موقع مكتب السيد منتظرى: ما الحكم فى شخص لمنصب يشترط العدالة والأمانة وغالبية أبناء الشعب، بعد سقوط هذه الشروط ؟ سقوط كل من الشروط المذكورة يوجب بالضرورة سقوط الولاية وتولى الأمر الاجتماعى تلقائيًا دون الحاجة للعزل والإقصاء، كما يفقد متولى المنصب نفاذ الأحكام الصادرة عنه. ما الواجب الشرعى على الناس تجاه ذلك الشخص ؟ إن من فقد أهلية هذا المنصب هم معزولون ومقالون تلقائيًا، وفقدوا تمامًا شرعية توليهم هذا المنصب، وإذا ظلوا فى منصبهم باللجوء إلى القوة أو الخدعة والتزوير، فعلى الناس أن يعلنوا عدم شرعيتهم وعدم قبولهم، وأن يطالبوا بتنحيتهم، وهو واجب عام على الجميع.. ولا يجوز لأحد أن يتنصل من أداء هذا الواجب بأية حجة كانت. وأكثر الناس عليهم مسئولية هم العالمون بالشريعة والقانون، فعليهم أن يوحّدوا صفوفهم ويتواءموا ويتلاحموا وينشئوا أحزاباً وتنظيمات وتجمعات خاصة وعامة، لتوعية وتبصير الآخرين وتزويدهم بالمعلومات ودلالتهم إلى الحل والطريق الأمثل. هل التمسك بعبارات مثل: "حفظ النظام من أوجب الواجبات" يبرر الاعتداء والتطاول على الحقوق الشرعية للناس، وهل يجوز التنصل من تنفيذ مبدأ "العدالة" بحجة رعاية "مصلحة النظام"؟ وفى هذه الحالة إذا خلط بعض المسئولين بين مصلحة النظام ومصلحتهم الشخصية، فما الواجب الشرعى على المؤمنين؟ إن السلطة القائمة على القمع والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين أو الاستيلاء على أصوات الناخبين وتغييرها وحملات القتل والاعتقال والسجن وعمليات التعذيب، وفرض الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام، أمر مدان ورخيص لدى الشرع والعقل والعقلاء فى العالم. إن الشعب الإيرانى الواعى يعرف تمامًا حقيقة الاعترافات المنتزعة من المعتقلين، كما يعرف أن هذه الاعترافات والمقابلات التلفزيونية مفبركة، ويتم انتزاعها بالقوة وبفعل التعذيب والتهديد بهدف التستر والتعتيم على حالات الظلم والجور والاضطهاد. إن الآمرين بانتزاع مثل هذه الاعترافات والمقابلات الزائفة والمسئولين عنه والمباشرين به، هم مذنبون ومجرمون ويستحقون العقوبة الشرعية والقانونية. إن الشاه قال إنه «سمع صوت ثورة الشعب» ولكن فى وقت متأخر.. آمل ألا يسمح المسئولون عن إدارة الأمور بأن تصل الأمور إلى حيث وصل الأمر للشاه، وإنما أن يتصرفوا بمرونة وتسامح وينزلوا فى أسرع وقت عند رغبة شعبهم، لأن منع الضرر هو الربح. ما العلامات الشرعية ل «ولاية الجائر»، وما واجب العلماء والأعلام، وكذلك من بلغ سنّ الرشد من المؤمنين عند ظهورها ؟ إن الذى يتولى إدارة شئون المجتمع، لكنه يرتكب مخالفات، فهو جائر وولايته جائرة، ويجب على الناس جميعًا أن يعرفوا مخالفة الحكام المتعمدة للشريعة والقانون، وأن يشعروا بها.. كما يجب توعية الآخرين أيضًا، وعلى كل شخص أن يتحمل المسؤولية بقدر وعيه وقدرته تجاه حالات الظلم والاضطهاد وسلب حقوق الناس، إن الخوف من المخلوق هو الشرك بالخالق العظيم.
