وضعت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، برنامجا تنفيذيا من 4 نقاط يضمن فى حالة تنفيذه من قبل الحكومة الجديدة، تحقيق مطالب الشعب فى الرعاية الصحية العادلة. ويأتى على رأس النقاط المقترحة بالبرنامج، مضاعفة الإنفاق الحكومى على الصحة ثلاثة أضعاف فورا ليصل 15% من إجمالى الإنفاق الحكومى، بجانب إنشاء نظام صحى وطنى متكامل وتأمين صحى اجتماعى شامل، يشمل جميع السكان ويقدم الخدمة الشاملة المتساوية إلى جميع المواطنين ضد جميع الأمراض، على أن يقوم التأمين الصحى على تحصيل الاشتراكات فقط من المنتفعين كنسبة من المرتب الشامل أو الدخل لغير الموظفين دون تحصيل أى إسهامات إضافية (نسب من سعر الخدمة) أو أى رسوم أخرى نظير الخدمات، مع رفض مبدأ الحزم العلاجية المتعددة لأنواع من المرضى لأنه ضد العدالة والمساواة المفترضة بين المواطنين أمام الدستور. ويقترح البرنامج أيضا، توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها فى هيكل تأمينى موحد خدمى غير ربحى، للقضاء على فوضى الرعاية الصحية القائمة، بحيث يتعاقد التأمين الصحى مع الجهات خارج هذا الهيكل (الجامعات، القطاع الخاص) بتعاقدات نزيهة وفى حدود الاحتياج مع الحرص على ألا تحتكر جهة خارجه وحدها أى نوع من الخدمات، مع ضرورة وقف جميع محاولات تحويل جهات تقديم الخدمات العلاجية إلى جهات ربحية تحت مسميات مثل الشركة القابضة والشركات التابعة، أو مثل المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP التى تمرر تغيير جهات تقديم الخدمة إلى جهات ربحية، تحت دعاوى نقص التمويل الحكومى اللازم لتطوير وصيانة المستشفيات. ويشير البرنامج إلى ضرورة وضع هيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمالة، يكفل لهم حياة كريمة، بما تعد الوسيلة الفعالة لتحسين جودة الخدمات الطبية وذلك فى إطار هيكل عادل للأجور فى المجتمع يربط الأجور بالأسعار وبحد أدنى 1200، وبحد أقصى للأجر الشامل لا يتجاوز 15 ضعفا للحد الأدنى.
