قال الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الخميس، إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مطابق للقانون الأمريكي الذي يقوم على خصخصة التأمين الصحي، وذلك الأمر يصعب تطبيقه في الدول النامية ومن بينها مصر لعدم توفر البنية التحتية المجهزة للتطبيق ولو بصورة تدريجية. وأضاف الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، أن الندوة التي عقدها مؤخرًا حول القانون الجديد، أظهرت أنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة أسعار منتجات صناعية مثل البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والسجائر، حيث يجعل الغرامات على تلك الشركات من أهم مصادر التمويل، كما يؤثر على أسعار مواد البناء مما سيؤدي بطريق غير مباشر لارتفاع أسعار منتجات وخدمات أخرى. وبالنسبة لتأثيره على المواطنين، قالت النقاشات في الندوة إن شمول التأمين الصحي لجميع الأفراد والشركات داخل المجتمع اللمصري بصورة إجبارية مع ارتفاع أجر الاشتراك قد يؤدي إلى تهرب الكثير من أصحاب الأعمال من قيد العاملين لديهم بالتأمين الصحي، أو الامتناع عن قيد عاملين جدد، مما يزيد نسبة البطالة. وأوضحت أن نص القانون على مراعاة تعديل مبالغ الاشتراكات كل فترة لمراعاة التضخم في أسعار الخدمات الطبية يتطلب تعديل الأجور بمراعاة زيادة نفس النسبة بالأجور ووالمرتبات وأشارت إلى أن القانون لايراعي أي مصلحة أورعاية اجتماعية حيث إنه يتيح العلاج في المستشفيات الحكومية دون المستوى رغم التحملات الكبيرة التي يضيفها والتي لايستطيع المواطنون تحملها، مشيرًا إلى ضآلة الميزانية المعتمدة للتأمين الصحي والتي لاتتجاوز ثلاثة بالمائة أو أربعة مليارات جنيه لايتيح تقديم الخدمة بالشكل المطلوب. وكشفت أنه لم يوضح الأسس الكافية التي تضمن استدامة التمويل، كما أن العقوبات المغلظة بالقانون قد تؤدي إلى عزوف لأصحاب الأعمال عن تعيين عمال جدد مما يزيد من نسبة البطالة وبالنسبة لشركات التأمين، قال البيان إن توصيات الندوة قالت إن القانون في مجمله لا يوضح دور شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بل على العكس تمامًا يمنعها من ممارسة التأمين الطبي ويفقدها نسبة كبيرة من الأقساط إن لم يكن كلها، والبالغ إجمالي محفظتها في العام الماضي ما يقارب المليار جنيه، لاسيما أن تلك الشركات يعمل بها عدد كبير من العاملين ذوي الخبرة المتميزة التي يجب الاستفادة منها عند تطبيق القانون ويقلل من نسبة مساهمتها في الناتج القومي المحلي. وأوضحت أن القانون لا يتيح فرصة للأفراد وأصحاب الأعمال للاشتراك في برامج تأمين إضافية لدى شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي، كما هو معمول به القانون الساري. وطالبت أولاً بتوفير البنية التحتية للمشروع من مستشفيات ومعامل ووحدات رعاية صحية أولية ومراكز رعاية الأسرة، فوفقًا للقانون الجديد يجب توفير وحدات رعاية صحية أولية بما يعادل وحدة لكل ألف إلى 3 آلاف مشترك. ودعت إلى الحفاظ على شركات التأمين الطبي العامة والخاصة، بإضافة بند في القانون يسمح لهيئة التأمين الصحي بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع أو على ألأقل للسماح لأصحاب الأعمال في إبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي. وشددت على ضرورة النص في المشروع على إمكانية الاستعانة بشركات إدارة الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في إدارة برامج التأمين الصحي الاجتماعي لما لديها من خبرة كبيرة، وإنشاء هيئة قومية للتأمين الصحي تتولى إعادة هيكلة جهات الخدمة التابعة للحكومة وهيئات التأمين الصحي بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمة على أكمل وجه، بدلاً من توجه المبالغ لدعم القطاع الخاص. وطالبت بإيضاح المقصود بمقدمي خدمات الرعاية الصحية وأنظمة التأمين الحكومي وغير الحكومي والوقوف على دور شركات التأمين والرعاية الصحية، داعيًا إلى إلغاء أو تخفيف التحملات الخاصة المؤمن عليها سواء من حيث دفع جزء من الكشف لكل طبيب أو 5 جنيهات لكل علبة دواء، وبذلك نجد أن برامج التأمين الطبي الخاص تعتبر أقل سعرًا في مجملها. وأكدت ضرورة تحديد ما إذا كانت هناك ازدواجية بين القانون المذكور وقانون التأمين الصحي والتأمين على المرأة المعيلة والأطفال، وفك غموض الخاص بالنسبة للخدمات العلاجية المشمولة بهذا التأمين وحدود التغطية المالية تفصيلياً. ودعت إلى إعفاء صاحب العمل من نصف أجر الاشتراك عند الاشتراك في برامج خاصة بالعلاج الطبي لتشجيع تغطيات التأمين الطبي على أن تساهم شركات التأمين في تمويل المشروع بنسبة 1% من صافي الرسوم من أقساط التأمين الطبي. وطالبت بأن تكون الدراسة الإكتوارية للأعمار والاشتراكات كل 3 أعوام على الأكثر بدلاً من 5 سنوات وأن يكون الفحص من خلال 3 خبراء إكتواريين يتم تغطيتهم من رئيس مجلس الوزراء مع تغيير أحد الخبراء كل عام وأن تكون مدة عمل الخبير 3 سنوات بحد اقصى. وشددت على ضرورة إنشاء هيئة عليا من جميع الخبراء والمعنيين بما فيهم من شركات التأمين والرعاية الصحية لما لها من خبرة كافية في إدارة منظومة التأمين الصحي لتعديل القانون وتلافي عيوبه، وتقديم تجربة السويس التي قامت بتطيق القانون. ونادت بدراسة إمكانية تطبيق بعض مبادئ التأمين الصحي متناهي الصغر الذي استفادت منه العديد من الدول النامية كالهند وكينيا ونيجريا والاستعانة بخبرات شركات التأمين الصحي والرعاية الصحية بمصر.
