نقلا عم اليومى... كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن تفاصيل أكبر وأهم قضية تهريب أموال عدد من قيادات الإخوان من مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو. وقالت المصادر إن النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات خاطبت أربع دول «لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية اتهامهم فى قضايا غسيل الأموال التى بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى بالتحقيق فيها». تفاصيل التحقيقات فى القضية كشفت استخدام قيادات الإخوان لنفس طريقة رموز نظام مبارك الأسبق فى تهريب أموالهم إلى الخارج عبر حقائب دبلوماسية وبنوك وشركات «أوف شور» لدول وجزر أجنبية تتمتع بالحماية وليس بينها وبين مصر اتفاقيات تفرض عودة هذه الأموال مجدداً أو تفرض على ذلك إجراءات وقيود كبيرة وفقاً لنظامهم القضائى، وتضمنت قائمة هذه الدول سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا و3 جزر أخرى فى الكاريبى. كما كشفت التحقيقات تورط 3 مديرى بنوك مصرية فى تهريب هذه الأموال والتى قدرت بالمليارات مقابل تلقى عمولات ونسب من قيادات الإخوان. وأضافت المصادر أن طلب تجميد الأموال شمل 14 شخصا أبرزهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام سلطان وأبوالعلا ماضى ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى بعد تلقى تقرير من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد. وأكدت المصادر أن التقارير التى تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر، ولكن النيابة العامة لم ترسل إلى الحكومة القطرية لتجميد أموالهم نظرا لموقفهم من الثورة المصرية ومساندتهم لجماعة الإخوان. يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه النيابة العامة تحقيقات موسعة فى وقائع تتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، بالقيام بعمليات غسيل وتهريب أموال لحساب الجماعة خارج البلاد، وذلك عبر مشروعات وهمية لإضفاء الشرعية عليها. وأشارت المصادر إلى أن أحد رجال الأعمال المنتمين للإخوان قدر محلاته بنحو 570 ألف دولار، رغم أنها لا تساوى أكثر من 85 ألف دولار فقط، مشيرًا إلى أن هذه إحدى عمليات غسيل الأموال التى قاموا بها، موضحاً أن النيابة كلفت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبحث والتحرى عن وجود لجنة مالية لتنظيم عمليات غسيل الأموال للتنسيق بين أنشطة الجماعة ورجال الأعمال. وتتضمن التحريات شركة «سلسبيل» التى يمتلكها الشاطر والتى كانت أول وأكبر شركة كمبيوتر تدخل مصر، واستطاع أن يخترق الأجهزة الأمنية الحساسة ويحصل على المعلومات الخاصة بها ويضخ فيها الأموال لعمليات الغسيل المختلفة حسبما تشير الاتهامات، بجانب العودة لوقائع غسيل الأموال المتهم فيها الشاطر حيث تم ضبط 600 ألف جنيه بمنزله وشركته فى 2007. وأكدت المصادر أن النائب العام المستشار هشام بركات اتخذ قرارا سريا بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك وعدد من قيادات الإخوان الآخرين، حيث جمد البنك المركزى الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان، على خلفية بلاغات تتهمم بارتكاب جرائم جنائية ومالية، كما نجحت أجهزة الأمن فى مداهمة شركات الشاطر وأغلقت المكاتب التجارية». وربطت المصادر بين التحقيقات الحالية التى تجرى فى سرية تامة وبين فشل محاولة أفراد شرطة وموظفين بنيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى سرقة ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإخوانى حسن مالك، فى الوقت الذى صرح فيه المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، أرسلت إلى المدعى العام العسكرى بقرار جمهورى ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها، وأن قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء العسكرى.
