كشفت مصادر قضائية تفاصيل قضية تهريب أموال لعدد من قيادات الإخوان، خرجت من مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات النائب العام، حيث خاطبت أربعة دول "لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية اتهامهم في قضايا غسيل الأموال، والتي بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى بالتحقيق فيها. و بدأت تفاصيل التحقيقات في القضية بعد ورود بلاغات للنيابة العامة تفيد ورود معلومات من بعض الأشخاص المسئولين، عن جهات تابعة لأحدى البنوك المصرية تفيد قيام جماعة الإخوان المسلمين بتهريب أموال خارج البلاد بمبالغ طائلة. وأوضح المصدر، أن قيادات الإخوان استخدمت نفس الأسلوب الذي استخدمه رموز نظام مبارك الأسبق لتهريب أموالهم إلى الخارج، عبر حقائب دبلوماسية وبنوك وشركات "أوف شور" لدول بل وجزر أجنبية تمتع بالحماية وليس بينها وبين مصر اتفاقيات تشير إلى عودة هذه الأموال مجدداً، وتفرض علي ذلك إجراءات وقيود كبيرة وفقاً لنظامهم القضائي، وتضمنت هذه الدول سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا و3 جزر أخرى في الكاريبى. وجاء طلب تجميد أموال ال14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأبرزهم، خيرت الشاطر و محمد بديع وعصام سلطان و أبو العلا ماضي و محمد البلتاجي وعصام العريان ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني، بالخارج بعد تلقي تقريرا من البنك المركزي حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد.