استبعد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق حدوث أى تسوية ما بين زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وقال نهاد المشنوق- ردا عما يشاع عن إمكانية هذه التسوية- "لا أعتقد أن هناك أى تغيير يسمح لأى نوع من التكهنات والشائعات عن تسوية ما". وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برى، للحريرى، للعودة إلى لبنان، قال المشنوق: "قبل أن يدلى الرئيس نبيه برى بمثل هذا الكلام، عليه على الأقل مراجعة التجربة التى حصلت بعد اتفاق الدوحة بالإضافة إلى تجربة الرئيس الحريرى شخصيا". وأضاف أن "الرئيس سعد الحريرى أقيل من الحكومة ولم يستقل، وأقيل استنادا إلى استقالات، رغم أن اتفاق الدوحة كان جازما وحازما فى حضور الرئيس برى وحزب الله، وكل الإطراف، بأنهم لن يستعملوا الوزير الملك، ولن يقدموا على الاستقالة"، معتبرا أن "أن كلام برى للحريرى فولكلورى وتوقيته غير مناسب". وأشار إلى أن "الحريرى فى ليلة الاشتباك فى عبرا(بين الجيش ومجموعة أحمد الأسير) قال إنه مع التمديد، رغم أنه يعرف أن كلامه غير شعبى، وقام بحملة صدمة لإمتصاص أى حملة ضد الجيش اللبناني". ورأى أن "مجلس الوزراء الحالى لن يعين قائدا للجيش، لأن الخلاف فى الداخل حاد والأسماء المطروحة ستسبب مزيدا من المواجهة، فهناك مئة عقبة تمنع تعيين قائد للجيش فى هذه المرحلة، ومجلس النواب لن ينعقد لرفع سن التقاعد"، سائلا: "هل كان بإمكاننا إجراء الانتخابات فى ظل هذا الجو الأمنى الموجود فى كل مكان؟". وقال إن "الرئيس اللبنانى ميشال سليمان هو من سمى الرئيس تمام سلام رئيسا مكلفا للحكومة وليس السعودية"، معتبرا "أن من يدير البلد منذ العام 2010 هى إيران". وأعلن أنه سيستخدم الوسائل المدنية والسلمية لكى لا يسلم البلد مرة أخرى، لا لثلث معطل يخرب البلد، ولا لقاعدة "الشعب والجيش والمقاومة" التى ألغت الجيش والشعب وقضت على المقاومة، وأخذتها إلى سوريا. وقال "نحن لا ندعو إلى سياسة الإقصاء والإلغاء التى أسسها ودعمها دائما حزب الله، ونقترح حكومة جديدة لا تضم أى طرف سياسى، بل وزراء محايدون وتكنوقراط يهتمون بشئون الناس، ويتركون الأمور المتعلقة بالسلاح إلى طاولة الحوار". وبالنسبة للقرار الأوروبى بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب"، تساءل: "من قام بعملية بلغاريا والبحرين ومصر؟ من كان يريد إجراء عملية قبرص؟ يوجد حزب يكلف نفسه عن كل اللبنانيين أن يشعل لهم النار فى كل مكان، ويأتى بها إلى بلدهم، هذا احتلال للإرادة والدولة والقرار".
