قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن الموقف الأمريكى من إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسى، والذى وصفته بالانقلاب، يمكن أن يربك التعزيز العالمى للقيم الديمقراطية، على حد قولها. وأشارت الوكالة إلى أنه على مدار عقود، ظلت جيوش الدول التى تتلقى المساعدات الأمريكية على علم بأن الإطاحة برئيسهم المنتخب ديمقراطياً يمكن أن يعنى وقف المساعدات، لكن بعد ما حدث فى مصر، فإن الأمر لم يعد كذلك على ما بيبدو برغم القانون الذى يطلب ذلك لو قررت واشنطن أن هناك انقلاباً. وتابعت الوكالة قائلة، "إن إدارة أوباما قامت بخطوة قانونية من الناحية الفنية باتخاذ قرار بألا تقرر أن الإطاحة بمرسى فى 3 يوليو الجارى انقلاب، وهذا يخلق الآن مجالاً واسعاً للالتفاف على تشريع يهدف لدعم سيادة القانون والحكم الرشيد وسجل حقوق الإنسان حول العالم، وهى المبادئ التى طالما كانت قيم أمريكية". وعانت الإدارات الأمريكية السابقة من الانتقادات لاهتمامها بالحديث فقط، لكن تلك النتائج غير المسبوقة تبعث برسالة مربكة ربما سيتردد صداها خارج مصر إلى أنظمة ديمقراطية أخرى ضعيفة أو غير ضعيفة، يكون فيها الجيش غير راض عن نتائج صناديق الاقترع أوسياسات قادتهم المنتخبين، وتناست الوكالة الإشارة على أن الجيش استجاب لإرادة ملايين المصريين الذين نزلوا على الشوارع عدة أيام يطالبون برحيل مرسى عن الحكم. وأشارت الوكالة إلى تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جيف بساكى التى قالت فيها "إن القانون لا يتطلب منا أن نقوم بتحديد رسمى بما إذا ما كان هناك انقلاب، وليس من مصلحتنا الوطنية القيام بمثل هذا التحديد"، وذلك فى حديثها بعد يوم من إخطار أعضاء الكونجرس سرا بأن القوانين الأمريكية لم يعد من الضرورى تطبيقه، على حد وصف الوكالة. واعتبرت أسوشيتدبرس أن هذا التفسير للقانون الأمريكى الخاص بالمساعدات الخارجية الصادر فى عام 1961 قد فاجأ المجالس العسكرية والجيوش فى كل من مالى ومدغشقر وباكستان وهندوراس، فجميعهم ومعهم آخرون، تعرضوا لوقف المساعدات الأمريكية على مدار العقد الماضى، أوما يزيد بسب انقلابات، وفى كل حالة، كان هناك افتراض بأن الولاياتالمتحدة يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك على أساس القانون وفعلت ذلك بالفعل.
