قالت وكالة "الاسوشييتد برس" انه على مدى عقود, أدركت الجيوش الخارجية التي تلقت المساعدات الأميركية أن إسقاط قادتهم المدنيين المنتخبين بحرية يعني تعليق المساعدات. ونوهت الوكالة، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اتخذت خطوة قانونية فنية، عندما قررت ألا تصرح ما إذا كانت خطوة الجيش بالإطاحة بأول رئيس مصري منتخب، انقلاب أم لا. وأكدت الوكالة، أن هذا ما يتيح الآن الالتفاف واسع النطاق, إلى التشريع الذي يهدف لدعم سيادة القانون والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وهي المبادئ التي تصونها القيم الأميركية. وأشارت الوكالة، إلى معاناة الإدارات الأمريكية السابقة من الانتقادات، نتيجة لظهورها بتقديم خدمة القول فقط، ولكن هذا الاكتشاف الجديد وغير المسبوق يرسل رسالة مربكة ربما يتردد صداها خارج مصر إلى غيرها من الديمقراطيات الهشة، وربما غير الهشة، والتي يكون فيها الجنود غير راضين عن نتائج صناديق الاقتراع، أو سياسات قادتهم المنتخبين. ونوهت الوكالة، إلى تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين بساكي يوم الجمعة الماضي، أن "القانون لا يتطلب اتخاذ قرار رسمي عن ما إذا كان هناك انقلاب وأنه ليس في مصلحتنا الوطنية اتخاذ مثل هذا القرار" جاء ذلك بعد يوم من إبلاغ أعضاء الكونجرس سرا أن قوانين الولاياتالمتحدة لم تعد تنطبق بالضرورة. كما أشارت الوكالة أيضا، إلى تعليق المساعدات لباكستان في عام 1999، عندما أطاح قائد الجيش برويز مشرف برئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، في انقلاب غير دموي، ولكنه تم استئناف توزيع المساعدات عن طريق قانون صادر عن الكونجرس في عام 2001 لأسباب تتعلق بالأمن القومي قبل عودة الديمقراطية، وبعد هجمات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة. وقالت الوكالة، أن بساكي ربما لا تستطيع تبرير لماذا لم تتخذ الإدارة مثل هذا الحل تجاه الموقف المصري. وأكدت الوكالة، إن مثل هذا الحل كان يتطلب تقرير بأن الجيش المصري أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي في انقلاب، وهذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تعليق المساعدة الأمريكية السنوية للجيش المصري. وعلى النقيض، فإن تقرير عدم حدوث انقلاب، هو مواجهة للحقائق الغير قابلة للجدال من أن الجيش خلع مرسي من السلطة، واحتجزه في حبس انفرادي في مكان لم يكشف عنه لأسابيع. وأشارت الوكالة، إلى أن هناك القليل من النزاع في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، والبنتاجون بأن الوضع في مصر معقد وصعب.
