رغم الهجوم الاستباقى لهيئة الدفاع عن خلية الزيتون، وإعلانها أن نيابة أمن الدولة لم تتسلم محضر تحريات أمن الدولة حتى مساء السبت الماضى، فإن معلومات حصلت عليها «اليوم السابع» تشير إلى تسلم المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة ملف القضية من نيابة الزيتون.. هجوم هيئة الدفاع ربما يفشل هذه المرة فى إفساد القضية التى ترى أجهزة الأمن أنها ستقدم أدلة علمية دامغة تستند إلى تقارير المعمل الجنائى.. الكافية لإقناع القضاة بإدانه المتهمين بقتل جواهرجى الزيتون وثلاثة من العاملين بالمحل. القضية كما قال مصدر أمنى واضحة من اعترافات كاملة لبعض المتهمين.. وأن هذه الاعترافات تم التكتم عليها ولم تكن كافية لتقديم المتهمين للنيابة إلا بعدما أرشد أحدهم عن السلاح المستخدم فى الجريمة.. ولم يكن ضباط فريق البحث يصدقون أن نتيجة الفحص الفنى للسلاح الذى أطلق منه الجناة الرصاص على مكرم عازر وثلاثة من العمال جاءت مطابقة تماما لفحص فوارغ الرصاص التى قامت النيابة العامة بتحريزها.. المؤكد أن صراعاً قانونياً حاداً سيخوضه فريق الدفاع الذى يقوده منتصر الزيات ومعه عدد من المحامين. الوضع تغيير كثيراً فى خلية الزيتون.. الشاهد الوحيد الذى استدعته أجهزة الأمن للتعرف على اثنين من المقبوض عليهم وكانت المفاجأة أن الشاهد ولأول مرة تعرف على أحد المقبوض عليهم.. وقال إنه يشبه إلى حد بعيد القاتل الذى صوب مسدسه إلى صدر مكرم عازر وزملائه.. المسدس الذى كان كلمة السر فى الإعلان عن القضية. وبعد تعرف الشاهد أو الناجى الوحيد على واحد من المقبوض عليهم.. ورغم سعادة الضباط فإن تلك الشهادة غير كافية أمام المحكمة.. فعشرات المشتبه بهم تم عرضهم على الناجى الوحيد من حادث السطو.. وربما أصابه ارتباك وملل، ولكن نظراته وحالة الغضب التى سيطرت عليه بعد تعرفه على أحد الجناة.. لم تكن كافية لإحالة المتهمين للنيابة العامة.. ولكنه خيط هام.. أو قرينة.. وبعد مواجهه الناجى الوحيد زكريا وجيه..ركز رجال الأمن جهودهم على الوصول إلى مكان السلاح المستخدم.. وبالفعل.. وبطريقه الاستجواب المنفرد.. ومواجهة باقى المتهمين.. جاءت اعترافات بعض المتهمين كافية للإرشاد عن مكان السلاح المستخدم والذى تم إخفاؤه فى أحد منازل المتهمين فى منطقة المرج. وبعد العثور على السلاح تم الاتصال باللواء عادل توفيق مدير مصلحة الأدلة الجنائية.. الذى استدعى خبراء الأسلحة على عجل ليقدموا الدليل العلمى على تطابق السلاح المضبوط مع السلاح المستخدم.. وبعد ساعات.. جاءت الإجابة التى حسمت أى شك بنسبة 100 % كما قال لى أحد رجال الأمن.. لم يعد هناك شك. المستشار هشام بدوى تسلم أوراق القضية من المستشار عمرو قنديل.. وتم تسليمها للمستشارين عمر فاروق وطاهر الخولى.. وتشمل المعاينة لمكان الحادث وتقارير الصفة التشريحية للضحايا الأربعة والذى قدمه للنيابة الطبيبان جورج مرقس وعادل البرى وحدد أسباب وفاة الضحايا مكرم عازر جميل «60 سنة» صاحب المحل والذى أصابته رصاصة مباشرة بالقلب، وإصابة العامل بولس بأربع رصاصات فى الصدر والذراعين، والعامل حماية برصاصة فى الصدر، والعامل أمير ميخائيل برصاصتين. أيضاً شمل ملف القضية أقوال الشاهد الوحيد فى القضية والذى أصيب برصاصة فى الفخذ.. ملف شامل بكل أوراق القضية، منذ بلاغ المارة للشرطة وحتى قرار وقف التحقيق، والذى صدر قبل أيام. وحسب مصادر التحقيق ستعيد نيابة أمن الدولة معاينة مكان الحادث وسماع أقوال شهود الإثبات وبينهم ضابطان من مباحث أمن الدولة.. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم الأول فى القضية فى أحد محلات تجارة الكمبيوتر المستعملة بقرية كوم الدربى التابعة لمركز المنصورة. واستجوبت عددا من أعضاء التنظيم.. الذين أدلوا بمعلومات «تفصيلية» عن نشاطهم واتصالاتهم مع تنظيم جيش الإسلام واستطاعتهم التنسيق مع أحد قيادات القاعدة عبر زعيمهم محمد فهيم حسين.. والذى أصيب فى حادث سيارة قبل عام، وأمضى عدة أشهر فى الجبس لكنه تعافى من الإصابة التى تركت آثارها على حركته.. وتشير المعلومات أن المتهم الرئيسى المتورط فى السطو على محل الذهب بالزيتون هو أحمد السيد شعراوى المقيم بالمرج والذى سافر إلى السعودية بعد الحادث مباشرة.. وعاد إلى القاهرة قبل أسابيع قليلة من القبض عليه.. وكان يستعد لاصطحاب زوجته معه للإقامة هناك.. لكن حتى الآن مازال مصير الموتوسيكل الأسود الذى استخدمه الجناة فى جريمة السطو غامضاً.. هل تم التحفظ عليه أم لا؟ا وهو السؤال الذى رفض مصدر أمنى الإجابة عليه.. الأيام القادمة ستكشف عن كثير من المفاجآت فى التحقيقات التى سيسمح للمحامين بحضورها مع المتهمين من أعضاء التنظيم.
