كشف وزير الاقتصاد فى الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة "علاء الرفاتى" عن حجم خسائر القطاع الاقتصادية التى تعرض لها القطاع نتيجة إغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودى الفاصل بين الأراضى المصرية والفلسطينية. وقال الرفاتى، إن حجم الخسائر الاقتصادية فى قطاع غزة بلغ 230 مليون دولار منذ أحداث الثلاثين من يونيو الماضى فى مصر وحتى الآن. وعقب تكثيف الحملة الأمنية التى يشنها الجيش المصرى فى شبه جزيرة سيناء والتى أدت إلى هدم وتدمير نحو 80% من الأنفاق قامت وزارة الاقتصاد بغزة بإعداد دراسة حول آثار ما يجرى فى مصر على الوضع الاقتصادى والإنسانى فى القطاع. وتبيّن من الدارسة، كما يؤكد الوزير الرفاتى، أن حجم الخسائر الاقتصادية التى تعرض لها القطاع وصل إلى حوالى 230 مليون دولار، وفقدان لفرص عمل تزيد عن حوالى 170 ألف فرصة عمل لمدة شهر فى كافة القطاعات نتيجة لعدم توفر الوقود وتدفق المواد اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية. وتسببت الحملات الأمنية التى يشنها الجيش المصرى فى شبه جزيرة سيناء، فى هدم مئات الأنفاق ما أدى إلى توقف إدخال السلع والبضائع ومواد البناء. وقال مسئول فى الأممالمتحدة الثلاثاء، إن نحو 80% من الأنفاق التى تستخدم فى تهريب السلع والبضائع من مصر إلى قطاع غزة "لم تعد تعمل". وقال روبرت سرى مبعوث الأممالمتحدة للسلام فى الشرق الأوسط لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن قطاع غزة يواجه "نقصا خطيرا فى الوقود ومواد البناء الأساسية التى كانت الأنفاق المدخل الرئيسى . ويبلغ عدد الأنفاق بين قطاع غزة ومصر نحو ألف نفق يعمل فيها أكثر من 7 آلاف شخص. ولفت وزير الاقتصاد بغزة إلى أن الجزء الأكبر من اقتصاد القطاع معطلّ، منذ بدء الأحداث الأخيرة فى مصر، كما أن قدرة الإنتاج فى القطاعات الزراعية، والصناعية باتت محدودة. وأشار إلى أن إغلاق الأنفاق شل حركة البضائع والواردات التى تشكل أكثر من 50% من احتياجات قطاع غزة. وبيّن الرفاتى أن ما يدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لا يكفى احتياجات القطاع، مشيراً إلى أن المعبر محدود الإمكانيات ولا يغطى أكثر من 30% من حاجة القطاع، وهناك العديد من السلع ترفض إسرائيل إدخالها وفى مقدمتها مواد البناء. وأبقت إسرائيل على معبر كرم أبو سالم (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرا تجاريا وحيدا، حصرت من خلاله إدخال البضائع بشكل جزئى ومحدود إلى القطاع بعد أن أغلقت سبعة معابر حدودية فى عام 2007 كانت تحيط بقطاع غزة. وانعكس المشهد المصرى بالسلب على الوضع الاقتصادى بغزة، وهو الأمر الذى دفع بوزير الاقتصاد فى الحكومة التى تدير شؤونها حركة حماس بمطالبة السلطات المصرية بفتح معبر رفح لحركة البضائع، لافتاً إلى أن المعبر من الحالة الفنية مجهز لأن يكون حلقة للتبادل التجارى. وتساءل الرفاتى عن المانع من فتح معبر رفح أمام حركة البضائع، واستدرك بالقول: "فتح المعبر لدخول البضائع بشكل رسمى فيه مصلحة أمنية للجانب المصري، الذى يعتبر الأنفاق خطورة أمنية على مصر، ونحن لسنا معنيين ببقاء الأنفاق وقلنا وفى كل مرة أنها استثناء لمواجهة حالة الحصار الخانق". وأمام البديل الرسمى والواجهة الاقتصادية الشرعية يؤكد الرفاتى أنه لا حاجة للأنفاق، مطالبا فى هذا السياق السلطات المصرية بتوفير هذا البديل الرسمى الذى يوفر المصلحة للطرفين. وأضاف: "نتمنى أن تتفهم السلطات المصرية فتح معبر رفح للتبادل التجارى، ولا تربط ما يحدث بمصر بمصالح أبناء القطاع المعيشية والإنسانية". وأشار الرفاتى إلى أن وزارته تجرى اتصالات دائمة مع الجانب المصرى من أجل وضع الحلول للتخفيف من معاناة سكان القطاع المحاصر إسرائيليا منذ سبع سنوات. وحول تأثير إغلاق الأنفاق على الوضع المالى لحكومة غزة، رفض الرفاتى الكشف عن أية أرقام، واكتفى بالإشارة إلى أن ما تعانيه الحكومة من ضائقة مالية يعود لتراجع حجم البضائع التى يتم تحصيل الرسوم من خلالها، مشدداً على أن هذه الرسوم لا تشكل الجزء الكبير فى إيرادات الحكومة. وبتأكيد قيادات فى حماس صرحت مؤخرا فإن الحركة تعانى من ضائقة مالية تمنعها من تغطية مصروفاتها الشهريّة وتغطية فاتورة رواتب موظّفيها. وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق. وتكشف مصادر مطلعة فى وزارة الماليّة فى غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التى تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالى 40% من مجموع إيرادات حكومة غزّة.
