أثارت تصريحات عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت حول ارتفاع أسعار الأسمنت غضب التجار والموزعين فى القاهرة والمحافظات. وقال عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لرابطة تجار الأسمنت، إن عمر مهنا، ولا يعرف شيئاً عما يحدث فى مصنعه". وكان مهنا قد أكد صباح اليوم السبت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الشركات تنتج الكميات المعلنة، وأنه لا يوجد نية أو اتفاق لخفض الكميات أو ارتفاع الأسعار، وقال إن التجار والموزعين هم السبب فى رفع الأسعار، وأنهم يستغلون الجمهور. ورداً على اتهامات مهنا، قال عز الدين أبو عوض إن شركات الأسمنت، وعلى رأسها أسمنت السويس تنتج كميات أقل من المطلوب، والتجار والوكلاء يحصلون على ثلث الكميات التى يطلبونها، وبالتالى فإن المعروض يكون أقل من الطلب، وذلك هو السبب الحقيقى فى رفع أسعار الأسمنت. وأضاف عوض أن شركات الأسمنت خفضت كمية الإنتاج بشكل متعمد حتى تتحايل على قرار التسعيرة الذى وضعه وزير التجارة والصناعة، كما أنها توزع كميات كبيرة لتجار وهميين ليسوا معتمدين فى جداول التجار والوكلاء، وأن هؤلاء يبيعون الأسمنت أمام باب المصانع مستغلين ارتفاع الأسعار ليحققوا أرباحا طائلة، وذلك يؤثر بدوره على الكميات التى توزع للتجار. وطالب عز الدين أبو عوض أن يتم نقل ملف توزيع وتجارة الأسمنت من وزارة التجارة والصناعة، إلى وزارة الاستثمار، مشيراً إلى أن الأخيرة لديها قوانين تسمح بمعاقبة الشركات التى تخالف التسعيرة، وأضاف "يجب أن يكون هناك علاقة مباشرة بين الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وتجار الأسمنت الممثلين فى الجمعية المركزية لرابطة تجار الأسمنت، وأن تكون هناك لقاءات مستمرة بيننا، وهذا هو الحل الوحيد لضبط السوق"، كما طالب أبو عوض بتنقية جداول التجار والوكلاء من الموزعين والتجار الوهميين، حتى لا تتأثر كمية التوزيع، وتؤثر بدورها على الأسعار. عبد اللطيف رضوان موزع أسمنت بمحافظة الشرقية، أكد أن الحصص المصروفة من الأسمنت لا تكفى احتياجات السوق، مشيراً إلى أنها انخفضت من ألف وعشرين طنا فى الشهر إلى مائة وعشرين طناً فى الشهر فقط. وقال إن هذه الكميات القليلة أصابت سوق البناء بالشلل التام فى المحافظة، بسبب الارتفاع المبالغ فيه فى السعر، واختفاء الأسمنت من السوق. وطالب رضوان بإلغاء التسعيرة الإجبارية، وإلغاء تحديد الكميات وأن يعود الوضع كما كان عليه فى السابق، وقال "إحنا مش عارفين فى إيه، ولا هما بيتصرفوا فى موضوع الأسمنت ده إزاى". وأكد عبد اللطيف رضوان أن السماح باستيراد الأسمنت لم يؤثر على الأزمة بأى شكل من الأشكال، لأن المواطنين لا يثقون فى الأسمنت المستورد من جهة، وأيضاً لأن شركات الأسمنت اتخذت إجراءات حمائية تمنع موزعيها من توزيع أى أسمنت آخر، وبالتالى فإن الطلب على الأسمنت المستورد محدود، ويكاد يكون منعدما. ومن جهته أكد على إمام الرئيس السابق للجنة النقابية بشركة أسمنت حلوان، أن كل الحلول التى وضعها وزير التجارة والصناعة للتعامل مع أزمة الأسمنت لا علاقة لها بالواقع، وقال "هؤلاء يضعون القرارات من مكاتبهم المكيفة" مشيراً إلى أن الوزير لم يضع فى اعتباره تكاليف النقل وتكاليف التعتيل، والإكرامية التى ارتفعت من 8 جنيهات إلى 10 و12 جنيهاً. وأضاف أن خفض الإنتاج يؤدى إلى التقليل من مرات النقل، فبعد أن كان النقل يتم بصورة يومية أصبح يتم فى الوقت الحالى كل ثلاثة أيام، وهو ما انعكس فى رفع سعر النقلة الواحدة حتى يتم تعويض الخسائر، وبالتالى فإن التاجر يحصل على الأسمنت بسعر مرتفع، ويضطر لبيعه بسعر مرتفع أيضاً. وأضاف إمام أن قرار وضع تسعيرة للأسمنت مجرد قرار إعلامى، وغير قانونى لأنه يتعارض مع قانون حرية التجارة، وإذا كانت الوزارة جادة فى وضع تسعيرة، فعليها أن تضع أيضاً تسعيرة للحديد واللحوم والزيت والسكر. وطالب إمام بأن يكون هناك رقابة على مصانع الأسمنت، بحيث تقارن الوزارة بين الهدف الإنتاجى الذى تضعه الشركة لنفسها، وبين إنتاجها الحقيقى، وأن تتم محاسبة المصانع المخالفة على هذا الأساس.
