قال نادر بكار ، مساعد رئيس حزب النور ،ان الحزب اعترض على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور ، بسبب عدم وجود آلية ديموقراطية لتشكيل هذة اللجنة ،و ان التعديلات كان يجب أن تكون من خلال البرلمان بعد تشكيله ويناقش التعديلات ثم تعرض للشعب لكي يستفتي عليها . وأضاف ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث " مساء الأحد ،ان اللجنة التي تم تشكليها هي لجنة مناسبة وممونه من خبراء دستوريين وفقهاء ، ولكن يجب أن تكون التعديلات بعد مراجعة كافة القوى السياسية دون اقصاء أي طرف ، وأن نتجه إلى المصالحة . وتابع الجميع يتحدث الأن عن المادة الرابعة والمواد التي تخص الشريعة الإسلامية في الدستور ، ولا يتحدث أحد عن المادة الثالثة التي تتيح لغير المسلمين التحكم لشرائعهم الخاصة ، ومواد الشريعة في الدستور تم الأتفاق عليها من جميع الأطراف في أثناء وضع الدستور المعطل.