قال يسرى الكاشف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، بأن الوقت قد حان للاهتمام بالمصريين فى الخارج، والذين يقدر عددهم بعشرة ملايين مصرى، بداية بما يتعلق بالمواد المنصوص عليها فى الدستور الذى يحرم المصريين فى الخارج من ممارسة حقوقهم القانونية داخل مصر، بالمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية. وأضاف الكاشف فى رسالة للمستشار "عدلى منصور"، الرئيس المؤقت، أن المصريين بالخارج زادت تحويلاتهم فى السنين الأخيرة إلى 18 مليار دولار، والتى تمثل الركيزة الأولى فى مساندة الاقتصاد المصرى المنهك وتوفير العملة الصعبة، وأن تحويلات المصريين فى الخارج تمثل الدخل الأكبر لمصر. وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، أن المصريين فى الخارج لديهم من العقول الماهرة بما يمكن وضع مصر فى مقدمة الدول المتقدمة، بفضل الخبرات التى تعلمها أبناء مصر فى الخارج، وكذلك فتح المجال لعودة الاستثمار من خلال مشاريع قومية كبيرة يشارك فيها كل المصريين فى الداخل والخارج. وكشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، أنه كمسئول مجموعة تمثيل المصريين المغتربين يرى أن المادة 72 التى تخص المصريين التى تربطهم علاقات بأجانب من ناحية الأم أو الزوجة أو الجنسية، والتى تم طرحها للمناقشة والتعديل من قبل المصريين المغتربين أنفسهم ومن زوى الخبرة، والتى تمخضت فى إيجاد صيغة ملائمة لتعديل المادة 72 من الدستور بشكل قانونى مقارنة بالدساتير العالمية التى حذفت التشدد فى مثل تلك النصوص من دساتيرها بعد الحرب العالمية، وإتاحة الفرصة لأبناء الشعب الواحد فى الداخل والخارج فى ممارسة الحقوق السياسية بكامل الحرية، كما أكد الكاشف بأن المادة المعدلة تم إرسالها من قبل إلى لجنة صياغة الدستور السابقة، والتى لم تطلع عليها ولم تعرها أى اهتمام. وأوضح الكاشف بأن المادة المعدلة من قبل المصريين المغتربين موجودة لدية وسيتم إرسالها إلى لجنة صياغة الدستور الجديدة، بعد الوصول إلى من سيمثل المصريين المغتربين فى اللجنة الجديدة.
