وزير التموين: وقف استيراد القمح فى عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى كان قرارا خاطئا.. ونستهدف زيادة مخزون مصر إلى 6.5 مليون طن بنهاية السنة.. ولدينا السيولة المالية للوفاء باحتياجاتنا

قال وزير التموين المصرى محمد أبو شادى، إن بلاده أكبر مستورد للقمح فى العالم تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014 مقارنة مع مستواه الحالى البالغ نحو 4.2 مليون طن.
وقال أبو شادى الذى عين وزيرا للتموين الثلاثاء الماضى فى مقابلة مع رويترز، إن وقف استيراد القمح فى عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى كان قرارا خاطئا وإن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية يكفى لستة أشهر.
وأضاف أبو شادى أن "وقف استيراد القمح كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة. التقديرات كانت قائمة على التخمين وليس الحقائق".
وقد أوقف باسم عودة وزير التموين السابق استيراد القمح فى فبراير الماضى على أمل الاعتماد على المحصول المحلى ومع تراجع السيولة المالية والاحتياطيات الأجنبية.
وقال أبو شادى الحاصل على دكتوراه فى الاقتصاد عام 1991 "مخزون مصر الحالى من القمح يكفى حتى 25 نوفمبر وبعد الاتفاق على استيراد 480 ألف طن سيكفى (المخزون) حتى نهاية ديسمبر. نسعى لتكوين مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية يكفى لستة أشهر".
وعاودت مصر الشراء قبيل الإطاحة بمرسى فى مطلع يوليو حين اشترت 180 ألف طن للشحن فى أغسطس ثم اتفقت الخميس الماضى على شراء 300 ألف طن للشحن أيضا فى أغسطس. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات.
وفى السابق كانت مصر تحتفظ بمخزونات من القمح المستورد والمحلى تكفى احتياجاتها لستة أشهر على الأقل.
وبسؤاله عن مدى توافر السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج قال وزير التموين "نعم لدينا سيولة. والدعم العربى سيسد الفراغ (الاحتياجات)".
والوضع المالى لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسى فى الرئاسة. فإيرادات الحكومة فى الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطى نصف إجمالى الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.
ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية المصرية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق فى الأشهر المقبلة.
وقال أبو شادى "المخزون حاليا بين 3.6-3.7 مليون طن من القمح المحلى ونحو 500 ألف طن من الاستيراد، نستهدف زيادة المخزون القمح إلى ما بين 5-6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014".
وحتى الأسبوع الماضى كانت كمية القمح المستورد المتبقية لدى مصر 500 ألف طن فقط، وعادة تستورد مصر نحو عشرة ملايين طن سنويا ويأتى معظمه من روسيا.
وقال أبو شادى لرويترز خلال المقابلة التى جرت معه بمكتبه فى وسط القاهرة إن بلاده ستتفاوض "مع روسيا خلال أيام على بعض التيسيرات مثل مد آجل السداد وسعر البيع والكميات المتاحة للاستيراد".
كان ايليا شيستاكوف نائب وزير الزراعة الروسى قال الأسبوع الماضى إنه ينبغى لبلاده وهى من أكبر الدول المصدرة للقمح فى العالم وغيرها من الدول مناقشة تقديم مساعدات إنسانية من القمح لمصر.
لكن أبو شادى البالغ من العمر 62 عاما قال "لا أحد يعطى منحا من القمح".
وإمكانية إرسال روسيا مساعدات إنسانية بمثابة مفاجأة بسبب وضع روسيا كمورد كبير لمصر على أساس تجارى وحقيقة أن مخزوناتها منخفضة.
وقال تاجر فى القاهرة معلقا على العرض الروسى "لا يبدو منطقيا حقا لأن تجارة القمح (فى روسيا) بأيدى القطاع الخاص وليس الحكومة إلا إذا كان يوجد قمح من المحصول القديم يريدون تقديمه كمعونة عند تفريغ الصوامع".
وتولى أبو شادى وزارة التموين خلفا لباسم عودة الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين والذى نجح خلال عام من حكم مرسى فى تحقيق تقدم محدود فى مكافحة الفساد.
وقال أبو شادى إن بلاده ستتوسع "فى زراعة القمح الموسم المقبل وستعمل من خلال نظام الزراعة التعاقدية للقمح بداية من الموسم المقبل، أى سنتعاقد مع الفلاح قبل زراعة المحصول".
ورفع مجلس الحبوب العالمى توقعاته لمحصول القمح فى مصر إلى 9.4 مليون طن فى 2013-2014 من توقعات سابقة بمحصول يبلغ 9.0 مليون طن مقارنة مع 8.5 مليون طن فى الموسم السابق.
ويرى بعض المزارعين فى مصر إن الحكومة تفرط فى تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة فى محصول القمح بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التى يشكون منها منذ فترة طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الرى والبذور.
وقال أبو شادى الذى شغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين بوزارة الداخلية إن بلاده تعمل على تقليص محاولات تهريب الوقود والدقيق المدعم ولكن لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100 بالمائة.
وكان أبو شادى يشغل منصب مستشار بوزارة التموين قبل أن يتركه فى سبتمبر 2012. وقد اشتهر بمحاربة التهريب والسرقة لكن الحال فى وزارة التموين تظهر أن نجاحه كان محدودا.
وقال الوزير خلال المقابلة "سنواصل العمل فى خطة البطاقات الذكية لتوزيع الوقود. وتوزيع الدقيق على المخابز بالسعر الحر".
ويكلف دعم الوقود الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) سنويا ومن المتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسيا عند 16.2 مليار جنيه فى السنة المالية 2012-2013.
وتسعى مصر لترشيد دعم الوقود من خلال منظومة البطاقات الذكية. وكان وزير البترول المصرى السابق شريف هدارة قال فى مايو إن مصر ستوزع بطاقات ذكية للوقود على المواطنين خلال يوليو تموز وأغسطس فى إطار جهودها لترشيد الدعم.
وقال أبو شادى "سيحصل المواطن على الكميات التى يريدها من الوقود وبعد فترة سيتم تحديد الكميات التى سيحصل عليها كل مواطن". ولم يحدد تلك الفترة.
وأضاف الوزير عندما سئل عما إذا كان نظام البطاقات الذكية سيتم تطبيقه فى أواخر أغسطس حسبما أعلن وزير البترول السابق "نعم. سينفذ كما كان مقررا".
وكانت حالة الغضب من عدم انتظام إمدادات الوقود عاملا أساسيا فى خروج احتجاجات حاشدة دفعت الجيش لعزل مرسى ويقول اقتصاديون كثيرون إنه ينبغى أن تخفض مصر الدعم كى يزدهر اقتصادها إلا أن مثل هذه الخطوة تلقى رفضا شعبيا شديدا.
وقال أبو شادى إن بلاده ترحب بأى استثمارات مصرية أو أجنبية مؤكدا أن الاستقرار السياسى والأمنى المأمول فى مصر سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة للبلاد، وتابع بنبرة متفائلة "الغد أفضل فى مصر من أمس".