قال وزير التموين محمد أبو شادي إن مصر تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014 مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 4.2 مليون طن. وأضاف أبو شادي، الذي عين وزيرا للتموين الثلاثاء الماضي، في مقابلة مع "رويترز"، أن "وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان قرارا خاطئا، وأن مصر تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر". وأكد أن "وقف استيراد القمح كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة. التقديرات كانت قائمة على التخمين وليس الحقائق". وقد أوقف باسم عودة، وزير التموين السابق، استيراد القمح في فبراير الماضي على أمل الاعتماد على المحصول المحلي ومع تراجع السيولة المالية والاحتياطيات الأجنبية. وقال أبو شادي، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد عام 1991، إن "مخزون مصر الحالي من القمح يكفي حتى 25 نوفمبر وبعد الاتفاق على استيراد 480 ألف طن سيكفي (المخزون) حتى نهاية ديسمبر. نسعى لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر". وعاودت مصر الشراء قبيل الإطاحة بمرسي في مطلع يوليو حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس ثم اتفقت الخميس الماضي على شراء 300 ألف طن للشحن أيضا في أغسطس، وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات. وفي السابق كانت مصر تحتفظ بمخزونات من القمح المستورد والمحلي تكفي احتياجاتها لستة أشهر على الأقل. وبسؤاله عن مدى توافر السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج، قال وزير التموين: "نعم لدينا سيولة، والدعم العربي سيسد الفراغ". والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة، فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق. ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية المصرية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة. وقال أبو شادي: "المخزون حاليا بين 3.6-3.7 مليون طن من القمح المحلي ونحو 500 ألف طن من الاستيراد، نستهدف زيادة المخزون القمح إلى ما بين 5-6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014". وحتى الأسبوع الماضي كانت كمية القمح المستورد المتبقية لدى مصر 500 ألف طن فقط، وعادة تستورد مصر نحو عشرة ملايين طن سنويا ويأتي معظمه من روسيا. وقال أبو شادي لرويترز خلال المقابلة التي جرت معه بمكتبه في وسط القاهرة إن بلاده ستتفاوض مع روسيا خلال أيام على بعض التيسيرات مثل مد أجل السداد وسعر البيع والكميات المتاحة للاستيراد. كان ايليا شيستاكوف، نائب وزير الزراعة الروسي، قال الأسبوع الماضي إنه ينبغي لبلاده، وهى من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وغيرها من الدول، مناقشة تقديم مساعدات إنسانية من القمح لمصر. لكن أبو شادي البالغ من العمر 62 عاما قال: "لا أحد يعطي منحا من القمح". وإمكانية إرسال روسيا مساعدات إنسانية بمثابة مفاجأة بسبب وضع روسيا كمورد كبير لمصر على أساس تجاري وحقيقة أن مخزوناتها منخفضة. وقال تاجر في القاهرة معلقا على العرض الروسي: "لا يبدو منطقيا حقا لأن تجارة القمح (في روسيا) بيد القطاع الخاص وليس الحكومة إلا إذا كان يوجد قمح من المحصول القديم يريدون تقديمه كمعونة عند تفريغ الصوامع". وتولى أبو شادي وزارة التموين خلفا لباسم عودة الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي نجح خلال عام من حكم مرسي في تحقيق تقدم محدود في مكافحة الفساد. وقال أبو شادي إن بلاده ستتوسع "في زراعة القمح الموسم المقبل وستعمل من خلال نظام الزراعة التعاقدية للقمح بداية من الموسم المقبل. أي سنتعاقد مع الفلاح قبل زراعة المحصول". ورفع مجلس الحبوب العالمي توقعاته لمحصول القمح في مصر إلى 9.4 مليون طن في 2013-2014 من توقعات سابقة بمحصول يبلغ 9.0 ملايين طن مقارنة مع 8.5 مليون طن في الموسم السابق. ويرى بعض المزارعين في مصر أن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة في محصول القمح بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التي يشكون منها منذ فترة طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور. وقال أبو شادي، الذي شغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين بوزارة الداخلية، إن بلاده تعمل على تقليص محاولات تهريب الوقود والدقيق المدعم ولكن لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100 بالمائة. وكان أبو شادي يشغل منصب مستشار بوزارة التموين قبل أن يتركه في سبتمبر 2012، وقد اشتهر بمحاربة التهريب والسرقة لكن الحال في وزارة التموين تظهر أن نجاحه كان محدودا. وقال الوزير خلال المقابلة: "سنواصل العمل في خطة البطاقات الذكية لتوزيع الوقود، وتوزيع الدقيق على المخابز بالسعر الحر". ويكلف دعم الوقود الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) سنويا ومن المتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسيا عند 16.2 مليار جنيه في السنة المالية 2012-2013. وتسعى مصر لترشيد دعم الوقود من خلال منظومة البطاقات الذكية، وكان وزير البترول المصري السابق شريف هدارة قال في مايو إن مصر ستوزع بطاقات ذكية للوقود على المواطنين خلال يوليو وأغسطس في إطار جهودها لترشيد الدعم. وقال أبو شادي: "سيحصل المواطن على الكميات التي يريدها من الوقود وبعد فترة سيتم تحديد الكميات التي سيحصل عليها كل مواطن"، ولم يحدد تلك الفترة. وأضاف الوزير لرويترز عندما سئل عما إذا كان نظام البطاقات الذكية سيتم تطبيقه في أواخر أغسطس حسبما أعلن وزير البترول السابق: "نعم، سينفذ كما كان مقررا". وكانت حالة الغضب من عدم انتظام إمدادات الوقود عاملا أساسيا في خروج احتجاجات حاشدة دفعت الجيش لعزل مرسي ويقول اقتصاديون كثيرون إنه ينبغي أن تخفض مصر الدعم كي يزدهر اقتصادها إلا أن مثل هذه الخطوة تلقى رفضا شعبيا شديدا. وقال أبو شادي إن بلاده ترحب بأي استثمارات مصرية أو أجنبية، مؤكدا أن الاستقرار السياسي والأمني المأمول في مصر سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة للبلاد.
