قال وزير التموين محمد أبو شادي إن بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014 . وقال أبو شادي في مقابلة مع رويترز إن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان قرارا خاطئا وإن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر. وأضاف أبو شادي أن "وقف استيراد القمح كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة. التقديرات كانت قائمة على التخمين وليس الحقائق." وقد أوقف باسم عودة وزير التموين السابق استيراد القمح في فبراير شباط الماضي على أمل الاعتماد على المحصول المحلي ومع تراجع السيولة المالية والاحتياطيات الأجنبية. وقال أبو شادي الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد عام 1991 "مخزون مصر الحالي من القمح يكفي حتى 25 نوفمبر وبعد الاتفاق على استيراد 480 ألف طن سيكفي (المخزون) حتى نهاية ديسمبر. نسعى لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر." وعاودت مصر الشراء قبيل الإطاحة بمرسي في مطلع يوليو تموز حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس آب ثم اتفقت الخميس الماضي على شراء 300 ألف طن للشحن أيضا في أغسطس. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات. وفي السابق كانت مصر تحتفظ بمخزونات من القمح المستورد والمحلي تكفي احتياجاتها لستة أشهر على الأقل. وبسؤاله عن مدى توافر السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج قال وزير التموين "نعم لدينا سيولة. والدعم العربي سيسد الفراغ الاحتياجات". والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة. فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.
