أصدرت نقابة العاملين المستقلة بمدارس المعاهد القومية بيانا لتحديد مطالبها من وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، وذلك خلال الفترة الانتقالية لحكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، جاء على رأس هذه المطالب تعديل القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية المتمثلة فى القرارات الوزارية رقم 247 و248 و249 و250، والتى تعطى الحق لأولياء أمور مدارس المعاهد القومية فقط حق الانضمام للجمعية العمومية للجمعية التعاونية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ومنع العاملين بتلك المدارس من ذلك الحق الأصيل. ووصف البيان هذا القانون بمواده سالفة الذكر أنه يعطى الحق فقط لأصحاب المصالح الشخصية من أولياء الأمور فى التحكم بمصائر وأقدار المؤسسات والعاملين بها دون النظر لما يصيب المؤسسة من أضرار إزاء أفعالهم ومفاسدهم. وأضاف البيان على الوزير الحالى حل مجلس إدارة المعاهد القومية الحالى وانتداب مراقب مالى ومراقب إدارى من وزارة التربية والتعليم للإشراف، ومعاونة رئيسها الحالى لحين انتخاب مجلس جديد بالشروط والقواعد المقترحة فى الطلب الأول، بالإضافة إلى صرف كافة المستحقات المالية للعاملين بالمعاهد القومية لمساواتهم بنظائرهم بالمدارس الرسمية من حيث الحوافز والبدلات والمنح والمكافآت، وذلك لحين تقدير مستوى التميز المادى لهم عن القطاع الحكومى نظير التعليم المتميز الذى تقدمه المدارس القومية. وتابع البيان: "نطلب من وزير التعليم العمل على التسكين الوظيفى للعاملين بالمعاهد القومية، وأيضا حل مشكلة الرسوب الوظيفي، وضم مدد الخدمة السابقة للعاملين بها لتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية، وكذلك العمل على تحسين ظروف العلم وتوفير كافة الإمكانيات التكنولوجيا المتطورة بجميع المدارس، والتى يحتاجها المعلمين لتطوير مهارتهم فى نقل الخبرات الأجنبية. واختتم البيان على أنه لا بد من عودة العمل على اختيار مديرى المدارس وذلك من خلال الاختبارات والمقابلات من قبل متخصصين وليس بالترشيح من خلال مجلس إدارة الجمعية. ومن جانبها، قالت منى الحلوانى المنسقة الإعلامية للنقابة إنه تم إرسال فاكس إلى مكتب الدكتور أبو النصر وزير التربية والتعليم لتحديد موعد لإجراء مقابلة لعرض تلك المطالب سالفة الذكر.
