(جبتك ياعبد المعين تعين لقيتك ياعبد المعين تتعان)هذا المثل الشعبي المصري ينطبق علي مجلس ادارة المعاهد القومية المعين من قبل الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بعد استقالة المجلس السابق. لوجود العديد من المشكلات الادارية والمالية والذي فشل في اول اختبار له في تعيينات المديرين والوكلاء حيث خالف القرارات الوزارية المنظمة لذلك من حيث اجادة اللغة الاجنبية التي تدرس بها المناهج الدراسية سواء الانجليزية او الفرنسية والخبرات وألا يكون لديه اي جزاءات في حين اعتمد القرار علي تقارير كانت السبب في وقف الحركة اكثر من مرة ليؤكد جهل القائمين علي المعاهد بالمشكلات الحقيقية والقرارات الوزارية حتي قانون واحد لسنة1990 لم يتم قراءته بدقة رغم انه هو المنظم لعمل مدارس المعاهد القومية وتم تعيين وكلاء مجاملات أو خوفا من أقارب لهم رغم التقارير الخاصة بمتابعة مديرية التعليم بالقاهرة وإدارة المعادي التعليمية باستبعادهم من المدارس منعا من المشكلات حيث هناك قضايا بينهم وبين بعض العاملين بالمدرسة واولياء الامور وكان القائمون في المعاهد لايهمهم الاستقرار بقدر ما يهمهم الخوف من بطش قريب لها او من رئيس احد قطاعات الوزارة الذي أوصاهم بالتعيين علي حساب المصلحة العامة واستقرار العمل وهذا يؤكد استمرار الفساد في المعاهد وعجز اي انسان علي علاج الورم الخبيث الذي اصاب المعاهد القومية وقد برر رئيس المعاهد للمعارضين ان السبب التقارير الأمنية ومتابعة مكتب الوزير وهذه هي الطامة الكبري ان نعتمد علي تقارير أمنية نعلم جميعا المعايير التي يعتمدون عليها في التقارير وهذا يؤكد ايضا ان مصر لن ينصلح حالها ابدا مادمنا نعتمد علي التقارير الامنية علي حساب الكفاءة ومصلحة مصر وان هذا الاسلوب والمنهج الذي يتم الاعتماد عليه في تدمير اي دولة او مؤسسة ان تضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب وهذا ما فعلته اللجنة المؤقتة للمعاهد القومية التي جاءت من اجل الاصلاح فكانت النتيجة الانهيار ومن الأخطاء أيضا انها لم تلتفت الي القرارات الوزارية المنظمة للمعاهد القومية وهي248 والخاص باصدار اللائحة التنفيذية والقرار250 لسنة2011 والخاص باصدار النظام الأساسي للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التابعة لها و247 في28 6 2011 والخاص باصدار لائحة العاملين و249 والخاص باصدار اللائحة المالية وان عدم الالتزام بهذه القرارات يؤكد مدي العشوائية التي صدرت بها حركة التعيينات الاخيرة والاستقالات التي تقدم بها بعض اعضاء مجالس الادارات والامناء وايضا التظاهرة التي كانت امام مقر المعاهد القومية والاستخفاف بآراء أولياء الامور المتظاهرين وكانت هذه المدارس ملكا لمجلس ادارة المعاهد المعين وليس اولياء الامور الذين يدفعون مبالغ مالية سنوية للمصروفات تدفع منها مرتبات الموظفين فيجب علي القائمين علي المعاهد القومية ان يستجيبوا لمطالب اولياء الامور الذين هم الملاك الحقيقيون علي أرض الواقع. [email protected]