قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة أمامها عدد من الملفات المهمة التى يجب أن يتم معالجتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتتضمن إعادة الثقة فى المناخ الاقتصادى من خلال الإعلان الصريح عن التوجه الاقتصادى، وهى رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل، من أجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، ولجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر، وذلك مع التشديد على احترام التعاقدات التى تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محلياً ودولياً. وطالب "الوكيل"، خلال البيان الذى أصدره اليوم مرحباً بتولى حكومة الدكتور الببلاوى، بعدم الإفراط فى السياسات الاقتصادية المرضية لفئات أو لقطاعات فى الأجل القصير والمضرة للجميع فى المستقبل، والتى قد تدمر المناخ الاقتصادى ككل، كما يجب سرعة إنهاء اتفاقية صندوق النقد مع الشروع بشفافية ومصداقية وبمشاركة من الشعب بالكامل فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه كفاءة وفاعلية. وشدد "الوكيل" على توحيد جهة التخاطب الإعلامى بالنسبة للموضوعات الاقتصادية لمنع التضارب السابق بين تصريحات أصحاب المعالى الوزراء وأثر ذلك على المناخ الاقتصادى (البورصة – الاستثمارات)، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حزمة تحفيذية من المشروعات الكبرى والبنية التحتية، من خلال تفعيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص، مع إمكانية الاقتراض الخارجى لمشاريع ذات عائد ذاتى يسدد تلك القروض، وذلك بهدف تحريك الاقتصاد، خاصة أن فائض المدخرات الناتج عن الدخل محدود، وأن الفترة الماضية غير مشجعة أو جاذبة للاستثمار المحلى أو الأجنبى. كما أشار إلى ضرورة حل مشكلة تعطل الأعمال، بسبب رفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية المساءلة بما يتسبب فى شلل بجميع القطاعات، خاصة فيما يخص الأراضى وإصدار التراخيص المختلفة، ويجب على الحكومة التأكيد على عدم المساس باتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، وتيسير التجارة بين الدول العربية، الأفتا، الكويز، الكوميسا، الميركوسور، وتركيا، حيث تعد البنية الأساسية التى أدت إلى طفرة فى أرقام التصدير من 17 مليار جنيه مصرى فى سنة 2000 إلى أكثر من 130 مليار جنيه الآن، وجذب استثمارات تجاوزت 12 مليار دولار فى عام 2010. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لابد من معالجة ملف الأمن، بضرورة إعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، سيؤدى لعودة السياحة مرة أخرى وسيسحب من الشارع المصرى أكثر من 5 ملايين متعطل من العاملين بالقطاع، إلى جانب جذب الاستثمارات فى كافة القطاعات. وصرح الوكيل بأنه سيبدأ العمل على تحديث الدستور الاقتصادى، والذى صاغه 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية، لوضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد المصرى بالتوازى مع خارطة الطريق للإصلاح السياسى.
