مجدى يعقوب - تصوير عصام الشامى أعاد خروج رجل الأعمال مجدى يعقوب من السجن بعد سبع سنوات قضاها بين جدرانه، فتح ملف مستحقاته عند رجال الأعمال، وفى هذا السياق فجر عاطف فايز, المستشار القانونى ليعقوب, مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يطالب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتحويل مبلغ 26 مليون جنيه من ممتلكات أشرف السعد رجل الأعمال المقيم فى لندن «إن كانت فى حوزته» لحساب مجدى يعقوب فى بنك القاهرة خصما من مديونيته، والتى تعد مديونية نشأت بين الطرفين قبل سفر السعد إلى الخارج. وطالب مستشار يعقوب بتدخل أشرف السعد لدى الجهات التى تستحوذ على ممتلكاته، لسداد المديونية المستحقة عليه منذ عام 1998 ولم يسددها حتى الآن. وقال فايز فى تصريحات ل«اليوم السابع» إنه ليس معلوما لهم وجود أى ممتلكات لأشرف السعد فى مصر بعد سفره للخارج، مضيفا أن هذه الممتلكات كانت فى حوزة المدعى العام الاشتراكى قبل سفر السعد، وطالب فايز الجهات المعنية التى تستحوذ على ممتلكات السعد بسداد المديونية المذكورة شاملة الفوائد المستحقة عليها منذ تاريخ المديونية وحتى تاريخه. وكشف فايز عن أنه فى 8 مارس عام 1998 تم توقيع عقد بين مجدى يعقوب ومحمد مجدى كمال الدين, وكيل أشرف السعد، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، يتضمن قيمة مديونية السعد لصالح يعقوب، وتقدر ب26 مليون جنيه، برغم أن القيمة الفعلية للمديونية تقدر ب 32 مليون جنيه، فيما يعنى أن هناك ستة ملايين جنيه تركها يعقوب للسعد، وأرجع فايز ذلك إلى أن يعقوب كان مضطراً لقبول تلك التسوية والتنازل عن القيمة الحقيقية، مقابل الحصول على المبلغ الموقع فى العقد بشكل فورى لسداد التزاماته إلى البنوك. وأشارت بنود العقد إلى تعهد وكيل أشرف السعد بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السعد بمساندة «مجدى يعقوب» بصفته دائنا لموكله، للتوصل إلى استيفاء دينه سواء كانت تحت يده أو تحت أى يد دون منازعة أو اعتراض. وعن سبب هذه الديون كشف عاطف فايز، أن السعد بعد فرض الحراسة على ممتلكاته من المدعى الاشتراكى، كان قد شارك فى برنامج السداد العينى للمتضررين الذين وضعوا أموالهم فى شركات توظيف الأموال، وكان السعد أحد كبار ملاك هذه الشركات، وقام هذا البرنامج على رد أموال المودعين بسلع عينية، ونفذ السعد هذا البرنامج من خلال الشركة الثلاثية للتصنيع والتجارة، وقام يعقوب على أثر ذلك بتوريد بضائع شملت أجهزة كهربائية وإلكترونية للمودعين سدادا لمديونية السعد، على أن يلتزم السعد بسداد هذه المديونية، ولكنه غادر مصر دون أن يسدد قيمة هذه البضائع حتى الآن، واكتشف يعقوب وقتها أنه فى مواجهة مع المدعى الاشتراكى باعتباره الجهة التى فرضت الحراسة على السعد، ولم تسفر تلك المواجهة على شىء. وقال فايز إن مجدى يعقوب أرسل خطابا إلى السعد على مقر إقامته فى لندن يطلب منه الإفادة حول رصيده المدين لحسابه حسبما أسفرت عنه المحاسبة بين الطرفين، وكان رد السعد أن قيمة المديونية المستحقة لصالح يعقوب تبلغ 26 مليون جنيه، كما تضمن الرد توكيلا من أشرف السعد الممثل القانونى لمجموعة شركات السعد لمجدى يعقوب، يعطيه الحق فى استرداد هذا الدين من أمواله بأية وسيلة قانونية يراها، وذلك بناء على الخطاب المرفق بهذا الإقرار والمصدق عليه بتوقيعه. وفى محاولة للضغط قرر مجدى يعقوب رفع دعوى قضائية لإشهار إفلاس أشرف السعد، وبالفعل أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكما بإشهار الإفلاس فى 30 نوفمبر 1999، وحكمت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستشكال المقدم من أشرف السعد وتأييد الحكم السابق بإشهار الإفلاس. استندت حيثيات الحكم إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات التى أظهرت استدانة أشرف السعد من مجدى يعقوب بمبلغ 26 مليون جنيه، بناء على الإقرار المنسوب إلى الطرف الأول، فضلا عن عدم سداد شيكين بقيمة 2 مليون و600 ألف جنيه، وإفادة بنك المهندس بعدم كفاية الرصيد وعدم وجود مبرر لعدم السداد. عاطف فايز قال ل«اليوم السابع» إن مطالبة يعقوب بمديونية عند السعد تفتح الباب للمطالبة بجميع مديونيات يعقوب عند رجال الأعمال، وأشار إلى أن هناك فرصا لظهور مدينين جدد ليعقوب ورفع دعاوى قضائية ضد رجال أعمال آخرين فى الفترة القادمة، خاصة أن يعقوب يرتبط بمواعيد استحقاقات تلزمه بدفع مبالغ التسوية المتفق عليها مع بنك مصر. لمعلوماتك.... ◄500 مليون جنيه هى قيمة التسويات العينية التى اتفق عليها مجدى يعقوب مع مسئولى بنك مصر ◄1995 هرب اشرف السعد إلى باريس والتى لم يعد منها حتى الأن
