مؤيدو الرئيس المعزول يواصلون الحشد بالمحافظات.. مسيرة لمؤيدى مرسى بالإسماعيلية.. وفى مطروح والشرقية يواصلون اعتصامهم.. والجماعة بجنوب سيناء تحشد للعاشر من رمضان

شهدت المحافظات المصرية اليوم عدة مسيرات مؤيدة ومعارضة للرئيس المعزول.ففى الإسماعيلية شارك المئات من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى مسيرة تأييد عقب صلاة القيام من مسجد الصالحين بالإسماعيلية، تحركت فى شوارع منطقة حى السلام، فيما استمرت الفعاليات الرمضانية لمعارضى مرسى أمام ديوان محافظة الإسماعيلية.
وقال مختار الأمين عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة، إن التجمع اليومى لأداء صلاة العشاء والقيام بمسجد الصالحين والمشاركة فى وقفة أمام ساحة المسجد لتأييد " مرسى"، للتضامن مع مطالب المعتصمين بميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
وأضاف" بعدها سنخرج بمسيرة فى شوارع الإسماعيلية للمطالبة بعودة الرئيس لمنصبه".
وقال الأمين " الفعاليات قد تتغير فى الأيام المقبلة حسب المستجدات أواتفاق القيادات على أحداث جديدة.
ومن جهة أخرى وأمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية يستمر معارضى "مرسى" فى تقديم وجبات جاهزة للوافدين على "مائدة الرحمن" التى أنشأت أمام الديوان، وتتحول فى المساء إلى خيمة رمضانية لتقديم أغانى وطنية.
وفى مرسى مطروح واصل عدد كبير من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بالمحافظة اعتصامهم، ودخولهم الأسبوع الثانى على التوالى أمام محطة القطار، ومجلس مدينة مرسى مطروح، حيث يخلو الاعتصام نهارا، ويتوافد عليه المعتصمون بأعداد كبيرة ليلا، حيث يؤدون صلاة التراوح بمقر الاعتصام الذى تدعمه الدعوة السلفية، ويشارك فيه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى شرعية الرئيس محمد مرسى من التيارات المختلفة.
وتواصل منصة الاعتصام الخطب والكلمات الحماسية وترديد الهتافات المؤيدة للشرعية وللرئيس المعزول والمنددة بحكم العسكر والانقلاب على الشرعية.
كما تردد على الاعتصام مشايخ الدعوة السلفية بمطروح التى أعلنت دعمها ومشاركتها فى الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل عودة الشرعية، ويؤكدون على الاستمرار فى الاحتجاجات السلمية حتى عودة الرئيس المنتخب وإقرار الشرعية والشريعة.
وفى جنوب سيناء شهدت الوقفة التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة أمام مسجد المنشية بطور سيناء، انخفاض كبير فى أعداد المؤيدين للدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول رغم أن الوقفة كانت أمام مسجد المنشية والذى يعد أكبر مسجد بطور سيناء بعد صلاة التراويح اليوم، علاوة على أن منظم الوقفة أيمن الزهيرى الذى عاد من ميدان رابعة العدوية للحشد للمظاهرات الكبرى فى العاشر من رمضان وذكرى غزوة بدر.
وقد هتف أمين حزب الحرية والعدالة وعضو جماعة الإخوان المسلمين فى هذه الوقفة التى شارك بها نحو15 عضوا للحرية والعدالة متضمنة بعض الأطفال التى تحمل صور الرئيس محمد مرسى الرئيس المعزول، ورددوا هتافات" المرسى رئيسى والخائن يبقى السيسى" واللى يقتل أهله وناسه يبقى عميل من ساسه لراسه".
وقد ألغت الجماعة المسيرة التى كانت مقررة نتيجة انخفاض أعداد المؤيدين للرئيس المعزول بالإضافة لإلغاء مسيرة أمس الأول لعدم تجاوب المواطنين، ولتواجد عزاء بدار المناسبات أمام مسجد المنشية.
وقال أحد أعضاء الحرية والعدالة إن أحد أعضاء الحرية والعدالة يدعى أحمد هاشم موظف بمديرية الصحة بجنوب سيناء قتل فى أحداث دار الحرس الجمهورى، ورغم ذلك هناك أعضاء متواجدون من جنوب سيناء فى رابعة العدوية وقيادات من الحزب.
بينما قال مسئول بحملة تجرد التى أطلقها عاصم عبد الماجد فى مواجهة حملة تمرد التى قادت ثورة30 يونيو إن الأمن الوطنى عاد لمتابعة نشاط الجماعات الدينية والإسلامية مرة أخرى.
وفى نفس المحافظة أقامت حملة " تمرد" بشرم الشيخ اليوم إفطار لم الشمل بخليج نعمة بمشاركة جميع القوى السياسية وأحزاب" الدستور والمصريين الأحرار والوفد والمؤتمر ومصر القوية"، وشارك فى الإفطار نحو300 شخص من رجال الأعمال والقوى السياسية والبدو والعاملين بالسياحة وبعض السياح من مختلف الجنسيات، وبعد الانتهاء من تناول الإفطار أدى الحضور صلاة المغرب والعشاء والتراويح، وتناقشت جميع القوى السياسية فى كيفية جذب السياحة لسيناء والدعاية لمصر الثورة بعد 30 يونيو.
وقال أحمد غباشى الناشط السياسى ومنسق حملة تمرد بشرم الشيخ إنه سوف يتم تنظيم إفطار للم الشمل أسبوعيا خلال شهر رمضان بخليج نعمة من أجل الدعوة لأهداف ثورة 30 يونيو التى استكملت ثورة 25 يناير وفعاليات روحانيه ينقلها كل سياح العالم لبلدانهم، لتوضح للعالم أجمع حب وتكاتف المصريين لبعضهم البعض.
وفى الشرقية قال الدكتور عمر الحوت عضو لجنة الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة بالشرقية والمتواجد بالمستشفى الميدانى برابعة العدوية، إن الأمر بالنسبة للجماعة تعدى عودة الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر لكنه أصبح قضية وطن.
وإن الجماعة وأنصارها سيظلون معتصمون فى رابعة وجميع ميادين مصر إلى ما بعد عودة الرئيس المعزول، بل وحتى يتم تطهير جميع مؤسسات الدولة
وعن تعدد الهجمات الإرهابية على قيادات القوات المسلحة وارتباطها بحالة الغضب الإخوانى قال إن الإخوان لا يمكن ان تحيد عن السلمية.
وإن القوات المسلحة أقحمت نفسها فى السياسة فوضح التقصير، وظهرت الثغرات وعلى مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن الإرهابيين وتكشفهم للمجتمع.
وفى قنا أعلن ائتلاف قبائل وأقباط قنا فى بيان صادر عن الائتلاف مساء اليوم السبت على لسان عضو الائتلاف محمد حسن العجل، أن الائتلاف أعلن رفضه لأى دعوات أومشاركة فى العصيان المدنى الذى دعت بعض القوى والحركات الإسلامية للمطالبة بإعادة المعزول محمد مرسى للحكم.
من جانبه قال عبد الله معتوق منسق ائتلاف شباب الثورة بقنا، إننا وسائر القوى الثورية دون استثناء نرفض دعوة العصيان المدنى خاصة فى هذا التوقيت والمرحلة التى يمربها تاريخ مصر الآن فى غاية الخطورة، فلابد أن يسير العمل فى بناء مصر من جديد والعمل بكل حزم وقوة.
وفى الإسكندرية أكد إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير رفضة الكامل لمحاولات الخارجية الأمريكية التدخل السافر فى الشئون الداخلية لمصر، والمطالبة بالإفراج عن المعزول مرسى وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الراعى الرسمى لبقاء نظام الإخوان المسلمين فى مصر وكل الجماعات الإرهابية بالعالم من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة التى كانت فى بقاء حكم الإخوان الذين قدموا لهم فروض الولاء والطاعة العمياء، وجاء ببيان الحركة الصادر اليوم أن محاولات الخارجية الأمريكية التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وبالمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول د محمد مرسى مرفوض، حيث تأتى هذه المحاولات فى إطار محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية المصرية الصميمة الرافضة لجماعة فاشية تعمل من أجل مصالحها الخاصة.
ومن جانب أخر أبدى المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان المعنى بالشأن القبطى والوطنى، تحفظه على بعض آليات تنفيذ خارطة المستقبل بعد 30 يونيو، وأشار فى بيان صادر عنه اليوم إلى أن نطاق التحفظ تدور حول كيفية تشكيل الحكومة والإعلان الدستورى.
كما أشار البيان إلى أن هناك من يرى الإبقاء على الدستور اختصارا للمرحلة الانتقالية خاصة وأنه عرض فى استفتاء من قبل مع حق تعديل المواد المختلف فيها وتصحيح المسار الدستورى ليكون هناك التوافق الوطنى، ولكنه لا يعترض على الإعلان الدستورى خاصة، واصفا الإعلان الدستورى بأنه إعلان مؤقت وأن الأهم التعديلات التى سوف تكون على الدستور، متحفظا على إصدار الإعلان الدستورى بدون حوار مجتمعى على الأقل مصغر، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى والتى تعتبر حسب تعبير أحدهم تكريس للدولة الدينية.
وأكد البيان على أن نسبة رفض الدستور والإعلان الدستورى وأن يكون هناك دستور جديد كانت 60 % أما نسبة الموافقة على الدستور 2012 والإعلان الدستورى مع التحفظ فكانت 40 %
وفى بورسعيد وفى ظل الحكومة الجديدة الكل يتطلع إلى آمال وأفاق جديدة تعطى دفعة للاقتصاد بعيدا عن الخطط الخمسية حتى تجنى ثمارها فى الوقت القريب، لاحتواء الأزمة التى أثقلت كاهل المواطن المطحون الذى يترقب مسيرة دفع عجلة الإنتاج للنهوض بمصر وشعبها.
"اليوم السابع" رصدت مطالب النشطاء والسياسيين وأسر الشهداء والبسطاء من المواطنين
فماذا قالوا:
قال إبراهيم الصياد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والمتحدث الإعلامى، إن مطلبنا تتمثل فى سرعة اتخاذ الإجراءات الأمنية والاقتصادية لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المطحون، بالإضافة إلى مراعاة المرحلة الانتقالية على أن تكون حريصة كل الحرص عن البعد عن الخطط طويلة الأجل وخاصة التى تتعلق بمشكلات وهموم المواطن المصرى الذى ينشد التغيير نحوحياة أفضل.
وأضاف أرف العزبى ناشط سياسى ومحام بالنقض،مؤكدا أن الفترة القادمة المنوط بها شئون مصر من حيث انتقال السلطة إلى الشعب وبطريقة محايدة، على أن تعطى الفرصة للشباب ولمن شاركوا فى صنع قرار ثورة 25 يناير، ومن شاركوا أيضا فى تصحيح مسار 30 يونيه، مع مراعاة عدم إهمالهم بصورة أوبأخرى حتى ننشد الاستقرار ونتفادى أخطاء الإخوان الذين استحوذوا على مفاصل الدولة.
ومن جانبه أشار العزبى إلى أن الإصلاح السياسيى الذى يعتبر أهم من الإصلاح الاقتصادى والذى من شأنه إصلاح الأوضاع السياسية فى مصر.
وطالب محمد جبر عنانى المراقب المالى للمجلس الأعلى للأمناء والآباء على مستوى الجمهورية ألا تهتم الحكومة بتوزيع الكعكة على الأحزاب والتيارات السياسية، ولكن يجب عليها أن تكون حكومة إنقاذ اقتصادية من الدرجة الأولى تضم الخبراء فى كافة المجالات المختلفة لتحقيق إنجازات سريعة.
كما طالب جبر بحكومة تكنوقراط وثورية يكون للشباب دور رئيسى من خلالها وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة المصرية العظيمة.
وتناشد سناء حسنين متولى ربة منزل الحكومة الجديدة عودة الأمن والأمان، وردع كل من يهدد المواطنين البسطاء لإعادة الاستقرار الداخلى، ونبذ العنف ومحاسبة كل من يحاول أن يحرض على سفك الدماء، وهذا لن يتحقق إلا بتشديد العقوبات على جرائم النفس والخطف وقطع الطرق وسرقة السيارات.
وطالبت أسر الشهداء من حكومة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، محاكمات عاجلة وعادلة وسريعة لمن شاركوا فى قتل شهداء الثورة التى سالت دماؤهم من أجل حرية مصر المحروسة، مؤكدين أن هذا ليس مطلبهم فقط ولكن مطلب كل الثوار.