ذكر تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن إغلاق معبر رفح يثير القلق من مخاوف إنسانية، حيث أغلقت السلطات المصرية المعبر حتى إشعار آخر لأسباب أمنية. وتفيد مصادر رسمية فى غزة، أنه نتيجة للإغلاق علق ما يزيد عن 3 آلاف فلسطينى ينتظرون الدخول إلى القطاع على الجانب المصرى، وما يزيد عن 15 ألف مسافر آخر من بينهم مرضى وطلاب ينظرون العبور إلى مصر. وأوضح التقرير عن الفترة من 2 إلى 8 يوليو الجارى، أن منظمة الصحة العالمية تفيد أن ما متوسطه 300 مريض، تحولهم وزارة الصحة أو يسافرون للعلاج على نفقتهم الخاصة، يسمح لهم بالخروج من قطاع غزة يوميا لتلقى العلاج الطبى فى مصر، وقد تسبب إغلاق المعبر لمدة أربعة أيام خلال الفترة المشمولة فى التقرير فى تأخير وصول مئات الأشخاص للعلاج الطبى. وأضاف أن وزارة الصحة تفيد أن حالة 360 مريضا معرضة للخطر بسبب الإغلاق المستمر للمعبر يحتاج بعضهم إلى السفر لمصر بصورة طارئة لتلقى العلاج بالإضافة إلى تقويض إغلاق المعبر لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية المنخفض أصلا فى مستودع غزة المركزى حيث تنقل 25 فى المائة من المستلزمات الطبية و30 فى المائة من الأدوية التى تتبرع بها جهات دولية عبر المعبر بشكل رسمى. وأفاد التقرير بأن السلطات المصرية طبقت عددا من الإجراءات التى أثرت على تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعابر الرسمية وعبر الأنفاق الواقع بين مصر وغزة، والتى طبقت فى سياق الوضع السياسى المضطرب فى مصر وبسبب تدهور الوضع الأمنى فى شبه جزيرة سيناء. وقال إن السلطات المصرية هدمت 25 نفقا كانت تعمل أسفل الحدود بين مصر والقطاع إلى جانب الانتشار المكثف للجيش المصرى على طول الحدود والقيود الصارمة المفروضة على وصول السيارات فى المنطقة الحدودية أدى إلى انخفاض كبير فى كمية البضائع والوقود التى تنقل عبر الأنفاق. ونوه التقرير إلى أن مصادر محلية تفيد بأنه تم استئناف نقل الوقود عبر الأنفاق فى 7 يوليو ولكن بكميات محدودة للغاية حيث تم نقل ما يقدر ب5ر1 مليون لتر من الديزل و250 ألف لتر من البنزين وهى كميات غير كافية لتلبية الحاجة، مؤكدا استمرار خطة ترشيد الوقود وإعطاء أولوية للقطاع العام بما فى ذلك محطة كهرباء غزة والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحى. كما أن القطاع الخاص استئناف شراء الوقود من إسرائيل لتعويض نقص الكميات التى تدخل عبر الأنفاق ولكن بسبب فرق السعر الكبير كانت الكميات التى يتم شراؤها صغيرة. وأوضح التقرير أن حجم مواد البناء التى تدخل عبر الأنفاق انخفض بصورة كبيرة للأسبوع الثانى على التوالى مما أدى إلى نقص خطير فى مواد البناء الأساسية بما فى ذلك الاسمنت والحصى وقضبان الحديد فى الأسواق المحلية. . وتفيد وزارة الإسكان والأشغال العامة بأن نشاطات البناء انخفضت بصورة حادة وأن النقص المتواصل فى مواد البناء سيؤدى لا محالة إلى فقدان الوظائف مما سيزيد من معدلات البطالة المرتفعة أصلا وهى 34.5 فى المائة.
